قال يحيي أبو الفتوح ، نائب رئيس ، إن مصر حققت نجاح كبير في تحسين المؤشرات الاقتصادية واستعادت ثقة المؤسسات الدولية حيث حققت نموا بنسبة 5.7% ليصل إلى أعلى مستوي في 11 عاما.
وأشار خلال مؤتمر الناس والبنوك ، إلى أن عجز الموازنة انخفض لنسبة ٨.٢% بنهاية العام المالي الماضي، كما تحقق فائض أولي من الناتج المحلي بنسبة ٢%.
وأوضح أن الفائض في ميزان الخدمات بلغ نحو ١٣ مليار دولار، بفضل ارتفاع ايرادات السياحة لنحو 12.6 مليار دولار، وارتفاع إيرادات قناة السويس لنحو ٦ مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وذكر أن الاحتياطي النقدي الأجنبي سجل نحو 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي ، كما يشهد سعر الصرف استقرارا كبيرا في الفترة الحالية .
وذكر أن السياسة النقدية للبنك المركزي نجحت في احتواء التضحم ثم خفض العائد بنسبة 3.5% لتصل إلى ١٣.٢٥% للايداع، ١٤.٢٥% للاقراض، مشيرا أن هذه النسب ستدفع عجلة النمو نحو الزيادة .
وأكد علي أن البنوك هي أحد ركائز الاقتصاد الأساسية بفضل توفر السيولة وقوة رأس المال لديها، حيث يسجل المركز المالي نحو ٥.٥ تريليون جنيه، بينما سجلت الودائع نحو ٤ تريليون جنية، 1.9 تريليون جنيه تسيهلات ائتمانية لتدعيم أنشطة الاقتصاد الرئسية.
وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي،أن البنك المركزي يدرس الفترة الحالية إتاحة آلية إلكترونية تسمح للعملاء والمواطنين فتح المحافظ الذكية عبر الإنترنت وتضع في الاعتبار معايير أعرف عميلك .
وأوضحت خلال كلمتها بمؤتمر الناس والبنوك، أن عدد المحافظ الذكية في السوق المحلية تبلغ 13.5 مليون محفظة، ويسعى البنك المركزي لإصدار النسخة الثالثة من تعليمات نظم الدفع .
لفتت إلى أن هذه التعليمات تتضمن إتاحة الادخار والاقتراض عبر الهاتف المحمول وكذلك زيادة الحدود القصوى، وهو ما سيعمل على زيادة عدد المحافظ الذكية في مصر بل وزيادة نسبة تفعيلها الأمر الذي يدفع نحو تنشيط المدفوعات الإلكتروني.
ونوهت إلى أنه تم نشر نحو 3.2 مليون بطاقة دفع وطنية ميزة حتى أكتوبر الماضي، كما بلغت إجمالي المعاملات نحو 1.5 مليون حركة بقيمة 3.6 مليار جنيه .
أضافت الفترة المقبلة ستشهد إتاحة العديد من الخدمات الحكومية من خلال هذه البطاقة الجديدة.
ولفتت إلى أن البنك المركزي اتخذ الفترة الماضية العديد من المبادرات والإجراءات لتنفيذ استراتيجية التحول لمجتمع غير نقدي منها العمل على إصدار قانون تنظيم وسائل الدفع رقم 18 لعام 2019.
ذكرت أن البنك أيضا وضع مشروع قانون البنك المركزي الجديد ووافق عليه مجلس الوزراء وسيتضمن باب خاص لاول مرة حول نظم الدفع الالكتروني.