أكد الاتحاد المصري للتأمين أن التحول إلى الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين يمثل ضرورة استراتيجية لمواكبة التطور الرقمي العالمي في القطاع.
وأشار الاتحاد في نشرته الصادرة اليوم إلى أن هذا التحول يحقق مكاسب متعددة، أبرزها تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسين تجربة العملاء، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح أن إصدار الوثائق إلكترونيًا يواجه عدة متطلبات رئيسية، منها المتطلبات القانونية والتنظيمية لضمان توافق الوثائق الإلكترونية مع القوانين المحلية، إلى جانب توفير أعلى مستويات حماية البيانات الشخصية للعملاء، بما يمنع التلاعب أو تسريب المعلومات الحساسة.
ولفت إلى أهمية الاستثمار في تطوير البنية التحتية التقنية لشركات التأمين، بما يشمل توفير أنظمة برمجية حديثة واتصال آمن بالإنترنت لضمان سير العمليات بكفاءة.
وشدد على ضرورة إطلاق حملات تثقيفية تهدف إلى توعية العملاء بمزايا الوثائق الإلكترونية، لا سيما في ظل تردد البعض بسبب مخاوف أمنية أو تفضيل الوثائق الورقية التقليدية.
فوائد إصدار وثائق التأمين إلكترونيًا
وقال الاتحاد أن التحول إلى الإصدار الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد للقطاع، حيث يساهم في تقليل التكلفة التشغيلية المرتبطة بالطباعة والتوزيع، ويوفر الوقت والجهد من خلال تسريع إجراءات الاكتتاب والتعويضات. كما يُعد خطوة فعالة لدعم الاستدامة البيئية، إذ يقلل من استهلاك الورق والانبعاثات الناتجة عن عمليات النقل والطباعة.
وأضاف أن التحول الرقمي يمنح الشركات ميزة تنافسية، حيث يُمكنها من تلبية تطلعات العملاء الجدد الذين يعتمدون على التكنولوجيا في تعاملاتهم اليومية مؤكدًا أن تعزيز الابتكار الرقمي في القطاع يُعد جزءًا من رؤية أشمل للتحول الرقمي في الاقتصاد المصري.
ودعا الاتحاد شركات التأمين إلى الإسراع في تبني الحلول الرقمية وتطوير البنية التحتية اللازمة للإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين، مشيرًا إلى أن المستقبل الرقمي يمثل فرصة لتطوير القطاع وتعزيز دوره كأحد الركائز الأساسية في دعم النمو الاقتصادي.