يتضمن عدة حوافز.. الحكومة تناقش مقترح المشروع القومي لتنظيم الأسرة

قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم عرضا حول مقترح المشروع القومي لتنظيم الأسرة.

وقالت الوزيرة إن الإطار العام للبرنامج المقترح يهدف إلى وضع استراتيجية متكاملة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وتابعت بأن ذلك من خلال تحسين الخصائص السكانية والعادات الصحية خاصة للمرأة والطفل والصحة الإنجابية.

بالإضافة إلى دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتقديم الخدمات المحددة وفقا لاحتياجات الفئات المستهدفة مع التركيز على المحافظات الأكثر فقرا.

وقالت وزيرة الصحة في اجتماع الحكومة إن المشروع القومى لتنظيم الأسرة، سوف يساهم وبشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إنه يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان أن يحصل الجميع على خدمات الرعاية الصحية.

مع توفير سبل الحصول على الأدوية واللقاحات الآمنة بأسعار معقولة للجميع، بجانب تشجيع ريادة الأعمال وتوفير العمل اللائق للمواطنين.

وأوضحت أن البرنامج المقترح بشأن المشروع القومى لتنظيم الأسرة يستهدف المناطق الأكثر معدلاً للنمو السكانى (تقدر بنحو 72 منطقة)، وكذلك السيدات ما بين سن 12 سنة و50 سنة.

وأشارت إلى أن مستهدف الوصول بمعدل الزيادة السكانية إلى 2% بدلاً من نسبة 3.2%.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الأسرة من خلال مراكز تنظيم الأسرة، وسيتم من خلال القوافل الثابتة فى 72 منطقة الأكثر معدلاً للإنجاب، والقوافل المتحركة فى جميع أنحاء الجمهورية، بجانب جهود كل من الرائدات الريفيات، ومكلفات الخدمة العامة.

وقالت الوزيرة إلى أنه سيتم الاستفادة من نجاح المبادرات الرئاسية الصحية وتوافر بيانات تنظيم الأسرة الخاصة بـ4.6 مليون سيدة وتوافر البيانات الديموجرافية الخاصة بـ25 مليون سيدة.

وتابعت أنه بناءً على ذلك سيتم الاستفادة من تلك البيانات فى تنفيذ المشروع القومى لتنظيم الأسرة.

وسيتم العمل على ميكنة تقديم الخدمات وتيسيرها، إلى جانب تحسين الوصول الذكي المستهدف لمختلف الفئات.

وأضافت وزيرة الصحة أن المشروع القومى لتنظيم الأسرة يتضمن عددا من أوجه التحفيز.

وقالت من بينها العمل على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك ريادة الأعمال لرفع مستوى المعيشة للأفراد.

بجانب الاستعانة بمنظمات المجتمع المدني والأهلي فى الوصول للسيدات، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الإقراض.

وأيضا ربط الدعم والمساندة بعدد أفراد الأسرة، والعمل على خفض معدل بطالة المرأة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن إطلاق العديد من الحملات الإعلانية والتوعوية من خلال مختلف وسائل التواصل.

وعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعدد من المؤشرات التى أعلن عنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فيما يتعلق بملف السكان.

وأوضحت أن الجهاز أعلن عن وصول سكان جمهورية مصر العربية بالداخل فى 11 فبراير الجارى إلى 100 مليون نسمة.

وفيما يتعلق بمؤشرات تطور عدد سكان مصر عبر التعدادات المختلفة، أوضحت الوزيرة أن تلك المؤشرات تظهر أن عدد السكان فى مصر قد تضاعف 3 مرات منذ عام 1897.

وكان أول تضاعف خلال 50 سنة، ومع تزايد أعداد المواليد تضاعف العدد خلال 29 سنة فقط ثم حدث التضاعف الثالث خلال 30 سنة.

ومع الاستمرار فى الارتفاع فى عدد السكان مع معدلات الإنجاب الحالية المرتفعة التى وصلت ل (3.4 مولود لكل سيدة).

من المتوقع وصول عدد السكان إلى 192 مليون نسمة في عام 2052.

أما فى حالة العمل على تفعيل برامج تنظيم الأسرة والمبادرات المختلفة الخاصة.

وتوعية المجتمع وتكثيف وتكاتف جهود جميع أجهزة الدولة المعنية والمجتمع المدنى سوف يصل معدل الإنجاب إلى (2.1 مولود لكل سيدة).

وقالت الوزيرة إنه يتوقع أن يصل عدد السكان إلى 143 مليون نسمة بحلول عام 2052.

أى بفارق 50 مليون نسمة (وهو ما يساوى عدد سكان العديد من الدول).

وحول متوسط الزيادة السكانية خلال عام 2019، أشارت المؤشرات إلى زيادة 3.3 فرد كل دقيقة، بما ينتج عنه زيادة بأكثر من 1.7 فرد فى السنة.

واستعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة فى التعامل مع ملف الزيادة السكانية.

وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي لخطة التعامل يقوم على تفعيل دور المجتمع المدنى بمجال تنظيم الأسرة.

والتأثير الإيجابي على المفاهيم والسلوكيات من خلال الحملات الإعلامية التوعوية.

بجانب التعاون بين الوزارات المعنية والشركاء المحليين، والتركيز على أسر “تكافل وكرامة” والأكثر فقراً.

وعلى صعيد الحملات الإعلامية التي تم إطلاقها مؤخرا.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق حملة إعلامية تمهيدية مُتكاملة في 9 سبتمبر 2018.

وتتكون الحملة من خمسة تنويهات تليفزيونية تركز علي الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزيادة عدد الأطفال في الأسرة.

وأشارت إلى إصدار كتاب “تنظيم النسل في الإسلام” بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية.

وكذلك تقديم برنامج “دقيقة أسرية”: 100 حلقة إذاعية على إذاعة القرآن الكريم لتصحيح أهم المفاهيم الدينية الخاطئة المرتبطة بكثرة الإنجاب.

وفيما يتعلق بالاتصال المباشر، يتم إعداد كوادر تغيير مجتمعية 2000 رائدة ريفية و4000 مُكلفة خدمة عامة.

وذلك لإجراء زيارات منزلية ولقاءات مجتمعية لتوعية الأسر بالاستخدام السليم لوسائل منع الحمل وبحث مشكلاتهم.

ولإبراز الآثار الإيجابية للأسر الصغيرة على جودة رعاية الأطفال وتحسين مستوى معيشة الأسرة، وإطلاق برنامج “وعي” في القرى والمناطق العشوائية.

كما يتم عقد لقاءات مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة لإيجاد رسائل موحدة بشأن أسس بناء أسرة سليمة والرعاية الجيدة للأطفال.

مع التركيز على تلك الرسائل في خطب الجمعة وفي حلقات الدروس بالمساجد والكنائس.

فضلاً عن تنفيذ عروض مسرحية شعبية في القرى لتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة الأكثر انتشارا حول تنظيم الأسرة.

ومن جانبه، طالب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتجهيز عرض متكامل للمشروع يتضمن البرامج التنفيذية وخطة التمويل، بما يسمح بالبدء فى تنفيذ المشروع بالعام المالى الجديد، وعلى أن يبدأ التنفيذ فى الـ 72 مركزاً الأكثر انجاباً للمواليد على مستوى الجمهورية.

وذلك عقب الانتهاء من استعراض المقترحات المقدمة من الوزارات المختلفة بشأن المشروع القومى لتنظيم الأسرة، والاستماع إلى آراء عدد من الوزراء فى هذا الصدد.