تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماعٍ عقده اليوم، موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي،
كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
في مستهلِّ الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها،
إذ تعتبره ملفًّا ذا أهمية كبيرة للدولة، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من “الأسرة” ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ إستراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك تنسيقًا دائمًا مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية،
لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بعدد من التدخلات من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالي 285 مركزًا، في مختلف أنحاء الجمهورية،
تبدأ بـ52 مركزًا في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرَض الوزير نماذج للتصميمات الداخلية والخارجية للمراكز المستهدَف إقامتها.
وتناول الوزير خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، استعرض خلالها الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز، في الشقين العلاجي والخدمي،
وتتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في الإطار الطبي، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحي، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقًا لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة،
إلى جانب التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في جميع الوحدات.
وتطرَّق وزير الصحة إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد في كل مركز من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والرائدات الريفيات، والخدمات المعاوِنة،
وكذا مقترح الهيكل التنظيمي بمراكز تنمية الأسرة، فضلًا عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية.
ونوّه بأنه جارٍ إعداد منصة للتعليم الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.
وعرَض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد على 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول،
تم تسلم 250 سيارة منها فعليًّا، وتم التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرَّق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتي يعتبرن عنصرًا مهمًّا في عملية التوعية بالقضايا السكانية في المجتمع المصري.
وتناول عبدالغفار دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحًا أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة.
وأكد أنه تم الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، وسيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن (إحنا معاكي)، وكذلك الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة (19559) ليكون خطًّا ساخنًا موحدًا للرد على أية استفسارات.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذي يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار عديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق في تنفيذ برامجه.
وقالت إنه يستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية،
من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمي ومتابعة وتقييم المستهدفات.
واستعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ ذلك المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وخصائصهم السكانية،
إلى جانب ضبط النمو السكاني، من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف.
ومن بين تلك المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، ومحور التحول الرقمي، وما يتطلب ذلك من تدخُّل تشريعي،
فضلًا عن برنامج الحوافز المادية “الوثيقة التأمينية”، التي يأتي تنفيذها في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية،
لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات في المحاور المختلفة.
وأوضحت السعيد أن النطاق الجغرافي للمشروع يستهدف في عامه الأول، والذى بدأ مطلع شهر يوليو الماضي محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تضم أكثر من 1500 قرية،
لافتة إلى أن المرحلة التمهيدية للمشروع بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له في فبراير 2022، وحتى شهر يونيو الماضي.
وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن محور التحول الرقمي يستهدف ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كل البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، ويتم تسجيل الأُسر وبياناتهم على منصة تنمية الأسرة.
وأشارت كذلك إلى أنه تم تخصيص خط ساخن “19559” لخدمات مشروع تنمية الاسرة المصرية، متصل بكل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، حيث تم تخصيص رقم داخلي من كل جهة لتلقِّي جميع استفسارات متلقي الخدمات.
ولفتت مدير المركز الديموجرافي فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، وما يتعلق بالتدريب والتثقيف، إلى أنه تم تدريب نحو 54 ألف سيدة على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية في 52 مركزًا،
بجانب التوعية الاقتصادية والمالية لحوالي 256 ألف سيدة من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية الاقتصادية والحوارات المجتمعية.
وكشفت تواضروس أنه تم إعداد دليل تدريبي حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربًا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية،
وتنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية استفادت منها أكثر من 81 ألف سيدة، فضلًا عن تنفيذ برنامج التثقيف المالي “التعامل الرشيد مع أموالي” داخل المجلس القومي للمرأة، وتأهيل 78 مدربًا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربًا وطنيًّا في مجال التثقيف المالي وتنفيذ ما يزيد على 1400 دورة لأكثر من 63 ألف سيدة.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي من خلال توفير المشروعات، قالت الدكتورة أميرة تواضروس إنه تم توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة والوحدات الإنتاجية ومراكز التكوين المهني في الأماكن المستهدفة بالبرنامج،
وتوفير عدد 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية، وتوريد الماكينات الخاصة بعدد 59 مشغل خياطة.
وحول محور التدخل الخدمي، تم الإشارة فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 27 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة، تم خلالها تقديم الخدمة لحوالي 331 ألف منتفعة،
وتنفيذ نحو 1800 قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار “أيامنا أحلى” لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، تم خلالها تقديم الخدمة لحوالي 132 ألف منتفعة.
فضلًا عن تنفيذ عدد 4 حملات تنشيطية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، تم من خلالها تقديم الخدمة لأكثر من مليون و300 ألف منتفعة،
كما تم تنفيذ حوالي 8 آلاف زيارة بنظام الطبيب الزائر تم تقديم خدمات من خلالها لنحو 160 ألف منتفعة.
واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس ما تم تنفيذه من جهود في إطار رفع وعي المواطنين بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وما تم في هذا الصدد من أنشطة وفعاليات.