تنتظر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان إنتهاء لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ من مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والذى يهدف إلي منح حوافز ضريبية جديدة لجلب مزيد من الاستثمارات في قطاعات الدولة المختلفة.
يشار إلي إحالة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، في جلسته العامة الاثنين الماضي ، نسخة من مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاستثمار إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ، واحال مجلس النواب ذات التشريع في جلسته العامة الثلاثاء الماضي الي لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
وينص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 على أن “تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات”.
كما تمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.
ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.
ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
كما تم النص على أن يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.
ووفقا للنائب أحمد سمير زكريا عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تصريحاته لـ”المال” فإن اللجنة حريصة علي مناقشة مشروع القانون خلال الفترة القادمة ، لانجازه في اسرع وقت لاهميته في جلب استثمارات حقيقية لمصر، مشيرا الي أن ان التعديلات تمنح حوافز لبناء مرحلة جديدة من الاستثمارات المحلية والاجنبية وتشجعيها بمختلف انواعها ، متوقعا الانتهاء من مناقشته واقراره خلال فترة قصيرة .
وأكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها الدولة لمجتمع الاعمال والاستثمار سواء فيما يتعلق بتوفير الاراضى المخصصة لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة اصبحت متوفرة اضافة الى التسهيلات الكبيرة الخاصة باستخراج تراخيص اقامة مختلف المشروعات مشيراً الى أهمية هذه الملفات التى تحقق هدف القيادة السياسية فى جعل مصر واحدة من اهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً خلال السنوات القليلة القادمة.