يبدأ تطبيقها غدا.. المصروفات تستحوذ على77% من موازنة 2020-2021

المالية: أكبر موازنة لمصر

يبدأ تطبيقها غدا.. المصروفات تستحوذ على77% من موازنة 2020-2021
منى عبدالباري

منى عبدالباري

2:09 م, الثلاثاء, 30 يونيو 20

تبدأ الدولة المصرية غدا تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2020 – 2021، والتي وصفتها وزارة المالية بـ “أكبر موازنة عامة للدولة” بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وتستحوذ المصروفات على 77% منها بـقيمة 1.7 تريليون جنيه.

المالية : أكبر موازنة لمصر

وزادت مصروفات الدولة بالموازنة الجديدة بما قيمته 138.6 مليار جنيه، عن موازنة العام المالي 2019 – 2020 .

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم،  إنه تم استيفاء الاستحقاقات الدســتورية من أبواب الموازنة المختلفة للإنــفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأوضح أن إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فــيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شـركات القطاع العام، وقطاع الأعـمال العام بلغ 682.5 مليار جنيه مقارنة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2019-2020.

معيط : توفير أي اعتمادات مالية إضافية لقطاع الصحة

وشدد الوزير على أنه تم تقديـم كل الدعـم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالـية إضافية أثناء التنفيذ الفعلي للموازنة خلال العام المالي الجديد، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يُمَّكن هذا القطاع الحيوى من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس «كورونا» المستجد.

وأشار إنه تم إعداد مشروع موازنـــة العام المالى 2020-2021 خلال الفترة مـــن نوفـمبر 2019 إلى يناير 2020 بالـتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالـتزام بالاسـتحقاقات الدسـتورية لقطاعـات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المـؤسسات الدولية للاقـــتصاد العالمي فى ينايـــر 2020، ومـــن بينها؛ أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخـم العالمي، وغيرها مــن العوامل والمعاملات الــتي تؤثر على هــذه الــتقديــرات

ولفت إلى أن الــوزارة آثرت الإبقاء عـلى مشـروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجــلس الـنواب فـي الموعـد الـدسـتورى المحـدد قـبل نـهايـة مـارس مـن كـل عـام، بـحيث يـتم إعـادة تـقديـر الموقـــــف بعد الربع الأول من العام المالي 2020-2021 ثم إجراء الـتعديـلات اللازمـة بالتنسيق الكامل مــع مجــلس الــنواب، لأن الخيار الآخـر كان إعــادة تــقدير مشـروع المـوازنــة فى ظل معطيات متقلبة، وقد يترتب على ذلك إخلال بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.