ياسمين فؤاد تناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة بحث سبل استثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية

على هامش مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في "قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالكونغو برازفيل

ياسمين فؤاد تناقش مع مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة بحث سبل استثمار القطاع الخاص في المشروعات البيئية
عصام عميرة

عصام عميرة

2:11 م, السبت, 28 أكتوبر 23

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مع فيرجينيوس سينكيفيوس مفوض الاتحاد الأوروبى للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، على هامش مشاركتها نيابة عن رئيس الجمهورية في “قمة برازافيل للأحواض الثلاثة للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية” بالكونغو برازفيل.

وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، أن اللقاء جاء بحضور السفير أسامة أرمنيوس سفير مصر لدى الكونغو برازفيل، حيث ناقشا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها سبل استثمار القطاع الخاص فى المشروعات البيئية وملف التنوع البيولوجي، وآليات تسليط الضوء على أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث، والحد من التلوث البلاستيكي.

وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد فى بداية اللقاء أن مصر كانت حريصة منذ البداية على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي، التصحر)، فوضع مؤتمر المناخ COP27 في قلبه التنوع البيولوجي، مؤكدة أن نتعاون حاليا مع السعودية البلد المضيف لمؤتمر اتفاقية التصحر القادم، للربط بين التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وقد أشاد مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبى بدور مصر المميز خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 على تسليط الضوء لأول مرة في تاريخ مؤتمرات المناخ على موضوع التنوع البيولوجي وعلاقته بتغير المناخ، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التوجه خلال مؤتمر المناخ القادم بدبي COP28.

وأشار أيضًا إلى التحول الكبير في مصر في التعامل مع ملف إدارة المخلفات على المستوى الوطني، وأهمية التعاون على المستوى العالمي للوصول لاتفاق للحد من التلوث البلاستيكي الذي أصبح من أخطر التحديات التي تواجه البيئة.

وقد ناقش الجانبان خلال اللقاء الرؤى نحو التوصل الى اتفاق عالمي للحد من التلوث البلاستيكي، حيث أشارت وزيرة البيئة الى اهمية هذا التحدي للعديد من الدول.

موضحة ان مصر في اطار حرصها على ربط التوجهات العالمية بالجهود الوطنية، قامت بالعديد من الانشطة للحد من المخلفات البلاستيكية وخاصة الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، ومن اهمها تخصيص جزء من قانون تنظيم ادارة المخلفات لينظم آليات الوصول لهدف الحد من المخلفات البلاستيكية، ويتم التعاون والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق هذا الهدف، خاصة القطاع الصناعي والتمويلي لتوفير الحوافز اللازم.

كما أشارت على المستوى العالمي لضرورة عقد مزيد من المناقشات لاقامة حوار بناء يشجع الدول على تبني هذا التوجه، خاصة الدول الافريقية التي تعد صناعة البلاستيك من الصناعات المهمة بها، مما يتطلب توفير الآليات التمويلية اللازمة واتاحة البدائل المناسبة للاستخدام.

وتحدثت وزيرة البيئة ايضا عن ادارة المياه كأحد اهم الاولويات الوطنية، في ظل التحديات المائية العالمية، حيث يتم العمل على ايجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذه التحديات ومنها الربط بين المياه والطاقة، كاستخدام الطاقة المتجددة في تحلية المياه، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

واضافت د. ياسمين فؤاد أنه تم الانتهاء من الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، والتي تتضمن العديد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص، وفي مجالات تعد جديدة مثل الاقتصاد الحيوي الذي يمكن من خلاله الاستفادة من المخلفات الزراعية في توفير منتجات أخرى، وفي مجال ادارة المخلفات.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون المبكر مع شركاء التنمية ومنهم الاتحاد الأوروبي، من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والذي ساهم في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات وتصميم البنية التحتية للمنظومة، وإشراك القطاع الخاص في إدارة المخلفات بأنواعها، ما أتاح فرصا استثمارية واعدة في مجال ادارة المخلفات.

وتشارك الجانبان التوقعات حول نتائج قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، حيث اكدت الوزيرة على اهميتها في تعزيز التعاون بين الدول وتسليط الضوء على اهمية الربط بين موضوعات التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ، بالتركيز على متطلبات وشواغل الشعوب، معربة عن أملها للخروج باعلان يتبني خطوات تنفيذية وتوصيات تدفع العمل البيئي والمناخي.

واعرب مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك بالاتحاد الاوروبى عن تطلعه لاستكمال التعاون مع مصر للعمل على تنفيذ نتائج وتوصيات مؤتمر المناخ COP27 ومؤتمر التنوع البيولوجي COP15، وحشد الدول للعمل معا مع توفير آليات التمويل اللازمة، وتكثيف الجهود خلال مؤتمر المناخ المرتقب في الامارات COP28، للخروج بنتائج تنفيذية في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الحرجة الراهنة.