قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لمشروعات الإصحاح البيئى بالشركات العاملة بقطاع البترول بمنطقة خليج السويس فى أول جولة تفقدية لها مع بداية العام الجديد 2023 للتأكد من التوافق مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتى البيئة والبترول.
وقد استهل وزيرا البيئة والبترول جولتهما بزيارة شركة جابكو للبترول حيث تقوم الشركة بتنفيذ خطط الإصحاح البيئى ووقف الصرف على خليج السويس باستخدام تكنولوجيات حديثة تعتمد على المعالجة المكثفة، فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية لاستكمال طريقها في التنفيذ فى أعقاب مؤتمر المناخ cop 27
وأكدت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية للحد من التلوث بخليج السويس، و إلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي ، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بالبحر الأحمر.
أوضحت وزيرة البيئة أننا واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عام سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغيلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى الناتج عن قطاع البترول بخليج السويس بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج الى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالإنتاج أو التكرير.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كوفد 19 وحتى تم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا الى نسبة 80%من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى الى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى و التنمية كأحد أهم التحديات العالمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الاحمر على رأس أولويات الدولة لأنها بناءاً على آخر الدراسات العالمية هي آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية لذلك فمصر حريصة على حمايتها وذلك حيث تم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ cop 27 كذلك وضع مخطط واضح للحفاظ على الشعاب المرجانية وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية كذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهي تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية كما تم اصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.
وأكدت وزيرة البيئة أن الدولة قد انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كافة القطاعات ومنها قطاع البترول و الاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاستراتيجية التى تم اعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول وقد قام بتنفيذ تلك الدراسة جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة احد الاولويات فى خطط التنمية للتخفيف من آثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للعديد من التحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكافة القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
ومن جانبه قدم نائب رئيس الهيئة العامة للبترول عرضاً تقديميا حول مشروعات محطات معالجة الصرف الصناعى بشركات خليج السويس، حيث أوضح أن سياسة وزارة البترول تقوم على الالتزام بالقوانين المحلية والاتفاقيات والمعايير الدولية، والحصول على الموافقة البيئية قبل القيام بأية مشروعات خاصة بصناعة البترول، مشيراً إلى قيام مجموعة شركات صناعة البترول، بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي بقيمة تقدر بحوالى ٤٠٠ مليون دولار ، فقد تم العمل من خلال إجراءات قصيرة وطويلة الأجل، وفيما يتعلق بالإجراءات قصيرة الأجل فقد تضمنت إعادة تأهيل المحطات الموجودة حاليًا، واستخدام كيماويات صديقة للبيئة، والإحلال والتجديد لبعض الخطوط ، وأيضاً عملية التبخير للتخلص من المياه المصاحبة ، وعمليات نقل المياه من خلال شركات متخصصة لشركات الصرف الصحى ثم التخلص النهائي منها بشكل آمن. وتشمل الإجراءات طويلة الأجل إنشاء وحدات معالجة ، والاستعانة بالخبرات المحلية والمراكز البحثية والشركات العالمية، لدراسة التأثير البيئي لتلك المياه على المنطقة المحيطة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه تم مواجهة والتغلب على العديد من المشاكل والتحديات، بخصوص المعالجة البيولوجية لمياه الصرف حماية للبيئة ، وقد تم التغلب على تلك المشاكل من خلال التعاون مع الشركات العالمية ، كما تقدم بالشكر لجهاز شئون البيئة على الجهد المبذول للانتهاء من خطط الإصحاح البيئي لعدد من شركات البترول، مشيراً إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد من الشركات ، وجارى الانتهاء من عدد من الشركات الأخرى خلال الفترة القادمة. مؤكداً على وجود أنظمة للصيانه لتلك المحطات وأنظمة لمنع التآكل وخطط للإحلال والتجديد لبعض الخطوط بناءاً على أعلى المعايير الفنية والدولية فى هذا الصدد ، وذلك لضمان التشغيل الكامل لجميع محطات المعالجة فى قطاع البترول، مؤكدا التزام الشركات العاملة فى قطاع البترول وخليج السويس على حماية البيئة والسيطرة على أية حوادث للخروج بأقل الخسائر.