أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن الانتهاء من إعداد قانون البيئة الجديد وبدء مرحلة الحوار المجتمعى من خلال عقد الجلسات التشاورية مع جميع الشركاء من الجهات والوزارات للاستماع إلى آراء الفنيين والمسؤولين عن جميع الإجراءات التنفيذية ، بالإضافة إلى عقد عدد 5 جلسات مع المجتمع المدنى.
وأشارت إلى أننا مستمرون فى عقد الجلسات التشاورية بكل المحافظات لضمان خروج قانون قابل للتطبيق ومواجهة جميع التحديات البيئية وحماية حقوق الأجيال القادمة .
جاء ذلك فى خلال كلمة وزيرة البيئة فى الندوة التى نظمها نادى روتارى كايرو مدينتى لدعم المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة بحضور أعضاء نادى روتارى وعدد من السادة الإعلاميين ومن قيادات الوزارة المعنية .
دعم القيادة السياسية للعمل البيئى فى مصر
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على دعم القيادة السياسية للعمل البيئى فى مصر لإيمانها الكامل بأهمية حمايتها فالحفاظ على البيئة لم يعد رفاهية بل ضرورة لاستمرار الحياة على كوكب الأرض والحفاظ على موارده وحمايتها من التلوث لحماية صحة الإنسان والإنتاج .
وأضافت وزيرة البيئة ، أن الوزارة لديها عمل غير اعتيادى ومعقد متمثل فى تحقيق التوافق بين أصحاب المصالح المتنوعة وخلق حالة من التناغم بين مصالحهم والبيئة كقطاع يتشارك فيه الجميع من خلال اصدار التشريعات والقوانين المنظمة للعمل البيئى للتصدى لكل التحديات ووضع حوافز استثمارية لمراعاة الأبعاد البيئية منذ التخطيط.
حماية البيئة
كما شددت وزيرة البيئة على ان حماية البيئة كما هو حق للاجيال القادمة فهو السبيل الوحيد لتقليل تكلفة الفرصة الضائعه التى سيدفعها الأجيال القادمة لعلاج الاثار الناتجه عن عدم مراعاة الأبعاد البيئية وحماية البيئة فعلى سبيل المثال فتكلفة مراعاة حماية والحد من تلوث الهواء الناتج عن عوادم المركبات اقل بكتير من علاج آثار تلوث الهواءعلى صحة الانسان .
وقد دعت الدكتورة ياسمين فؤاد نادى روتارى مدينتى للمشاركة فى حملة اتحضر للأخضر وفى حماية البيئة بالعمل على نشر التشجير و الحد من استهلاك البلاستيك احادى الاستخدام .
دور وزارة البيئة فى حل مشكلة النظافة
كما ناقشت الندوة دور وزارة البيئة فى حل مشكلة النظافة وتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات والتى من أهم اعمدتها اقامة بنية تحتية و مدافن صحية على مستوى الجمهورية على ان يتم الانتهاء منها خلال عامين كأحد التكليفات الرئاسية لحل مشكلة النظافة بالإضافة الى دمج القطاع الخاص الوطنى و العاملين بمجال النظافة للمنظومة الجديدة التى تعتمد على الجمع السكنى .
تطوير المحميات الطبيعية
واشارت وزيرة البيئة إلى أن المحميات الطبيعية ملكية عامة وحق للاجيال القادمة وأن الوزارة تقوم بالعديد من الجهود لتطويرها والتصدى لحالات التعديات البشرية ووضع آليات لضبط الاستخدامات البشرية والحفاظ على الطاقة الاستيعابية للمناطق المحمية وهو ما نتج عنه عودة 7 دلافين لمنطقة العرق والفانوس.
كذلك سيتم طرح اماكن الزوار بالمحميات للقطاع الخاص بالمحميات التى تم تطويرها على أن تستخدم تلك الموارد فى انشطة التطوير والحماية .
كما شددت على أن جميع انشطة التطوير بالمحميات تتم بالتعاون مع السكان المحليين لأنهم أساس حماية وصون الموارد الطبيعية حيث تتم دعم منتجاتهم وصناعتهم التقليدية .