أكد المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركات ميجا بيلد للاستثمار العقارى والسياحى، استمرار حالة الجمود وغياب الرؤى بالقطاع العقارى رغم هدوء الاوضاع السياسية نسبيا، بسبب تباطؤ اتخاذ القرارات الفعلية وغياب دور الجهات الحكومية فى توفير فرص استثمارية بالقطاع .
وطالب قورة بسرعة اتخاذ خطوات جادة لدعم الشركات وانهاء حالة تدنى معدلات الاستثمار التى استمرت قرابة العامين واضرت الشركات خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، مشيراً إلى ترقب انتهاء اعداد الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية ومن ثم وضوح الموقف السياسى لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والخارجية، خاصة فى ظل صعوبة تفعيل المخططات الاستثمارية مع عدم وضوح الرؤى وتوجهات الدولة .
.jpg) |
وأكد قورة أهمية منح الصلاحيات الكاملة للجهات الحكومية المختصة للتصرف فى الأراضى وفقا للآليات المناسبة مع الخطط التنموية ودور الإسكان فى تنمية المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وخلق فرص استثمارية ومشروعات سكنية لخدمة الشريحة الكبرى من راغبى الحصول على وحدات، فضلا عن توفير فرص استثمارية للشركات العقارية والحد من الارتفاع المتزايد فى أسعار الأراضى والذى ساهم فى زيادة الأعباء المالية على الشركات وارتفاع تكاليف المنتج ومن ثم حدوث تغيرات مطردة فى أسعار الوحدات النهائية وتحميل المستهلك فروق الزيادات السعرية .
وشدد على ضرورة إجراء تعديل تشريعى ببنود قانون المزايدات والمناقصات لإتاحة الفرصة لوزارة الإسكان والجهات الاقتصادية فى التصرف فى الأراضى وفقا للخطط التنموية وإقامة مشروعات سكنية لخدمة محدودى الدخل، فضلا عن توفير محفزات لمستثمرى القطاع فيما يتعلق بالمدن النائية والمناطق التى تفتقر إلى الخدمات والمرافق والتى تعد مناطق طاردة لرؤوس الأموال، مشيراً إلى نقص الأراضى والفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع وعدم كفاية الأراضى لاستيعاب الطلب المتوقع على المشروعات والزيادات السكانية، مما يتطلب توفير مناطق جذب جديدة تساهم فى تنمية حجم الاستثمارات وتوفير فرص جديدة امام الشركات على الاجل الطويل .
وقال : يجب منح الثقة لمسئولى الجهات الحكومية لإقامة مشروعات استثمارية من شأنها اعادة الاستقرار إلى القطاع وتنمية حجم الاستثمارات السوقية، إضافة إلى انهاء حالة القلق لدى القطاع الخاص من الاقبال على أى أراض او مشروعات مطروحة من الجهات الحكومية عقب إلغاء عقود عدد من الأراضى التى تم تخصيصها فى عهد النظام السابق، مما يضعف من فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع خلال المرحلة المقبلة .
وتوقع قورة ضعف الاقبال على الأراضى التى تنوى «الإسكان » طرحها على مستثمرى القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة 60 سنة بغرض إقامة مشروعات استثمارية وسكنية ضخمة وإقامة وحدات لخدمة محدودى الدخل تنفيذا لبرنامج الإسكان الاجتماعى وطرح تلك الوحدات بالايجار، وذلك بسبب انخفاض العائد على رأس المال فى المشروعات السكنية فى حال طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع مقارنة بالانشطة الاستثمارية الاخرى والتى تتسم بتحقيق عوائد استثمارية كبيرة، فضلا عن التغيرات السعرية بالأراضى والوحدات السكنية والتى تساهم فى رفع قيمة الاصول ومن ثم قدرة الشركات على الاستفادة بتلك المتغيرات فى حال تطبيق نظم التملك فقط، مشيراً إلى عدم جاذبية المدن المقرر طرح الأراضى بها بنظام حق الانتفاع وهى برج العرب والسادات والعاشر من رمضان والتى لم تحقق نجاحا واقبالا من المستثمرين خلال المزايدات التى طرحتها وزارة الإسكان فى السنوات الاخيرة مما يزيد من احتمال فشل تلك الآلية، لافتا إلى أهمية لجوء الجهات الحكومية إلى طرح تلك الأراضى بنظام التملك على المستثمرين مع تسهيلات فى السداد واساليب تحفيزية لاستقطاب رؤوس الأموال وتقليل المخاطرة على الأجل الطويل .
وشدد على ضرورة وجود هيئة حكومية تتسم بالشفافية والثقة لتسعير جميع الأراضى قبل طرحها على المستثمرين ومن ثم الحد من حالة القلق و »البلبلة » المثارة حول آليات طرح الأراضى وامكانية انتشار الفساد فى حال طرحها بنظم الأمر المباشر والتخصيص .
وأشاد قورة بدراسة «الإسكان » إصدار تشريعات لتجريم الوحدات المغلقة المملوكة للجهات الحكومية بمشروعات الإسكان القومى والتعاونيات والتى ساهمت فى تزايد المضاربات السعرية وتفاقم ازمة السكن مع عجز الجهات الحكومية على إقامة مشروعات جديدة لخدمة محدودى الدخل، إضافة إلى ضرورة حل مشكلة الإسكان الحالية مع تزايد معدلات الفقر مع تغريم اصحاب الوحدات المغلقة والمالكين لأكثر من وحدة بطرق غير مشروعة، مشيراً إلى صعوبة تطبيق تلك القوانين على مستثمرى القطاع الخاص المالكين لعدد من الوحدات فى المشروعات والتى لم يتم تسويقها إلى الآن باعتبارها ملكيات خاصة لايجوز المساس بها، إضافة إلى أهمية تركيز الجهات الحكومية على أسباب ضعف الاقبال على المشروعات السكنية بالمدن الجديدة مع افتقارها إلى المرافق والخدمات وعجز الشركات عن استقطاب راغبى الحصول على وحدات سكنية اليها مما يمثل عبئاً على مستثمرى القطاع .
وأكد عزم الشركة على إقامة مشروعات مبان إدراية فى المدن الجديدة باعتبارها الاستثمار الأكثر جاذبية خلال المرحلة الحالية وحاجة القطاع إلى إقامة مدن ومجتمعات عمرانية خاصة بالمبانى الادارية للحد من انتشارها بوسط القاهرة وفى المبانى السكنية، إضافة إلى المواصفات البنائية والتشطيبية الخاصة بتلك المبانى .
وأشار قورة إلى مفاضلة الشركة بين مدينتى اكتوبر والتجمع الخامس لإقامة مشروع مبان إدارية تعتزم فيه استخدام نظام العمارة الخضراء لتقليل الفاقد والمهدر من الطاقة، فضلا عن رغبتها فى استقطاب شركات عالمية لتاجير تلك المبانى .
وتخطط المجموعة لإقامة مشروع مبان ادراية بديلا لمشروعها فى دريم لاند عقب الغاء صفقة بيع 3 قطع أراض طرحتها مجموعة بهجت فى اطار تسويات المجموعة مع البنك الاهلى .
وكانت الشركة قد حصلت على 12 فدانا مخصصة للأغراض التجارية والخدمية بتكلفة 100 مليون جنيه لإقامة 12 مبنى ادارياً على غرار مبانى القرية الذكية رصدت لها 400 مليون تكلفة مبدئية .