تجار بمطروح يقللون من تأثير تعديل مواعيد الإغلاق بالصيف مع تكرار سيناريو الموسم الماضى

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن فصل الصيف يتميز بطبيعة خاصة فى المحافظة، والتى تحتاج بعض المرونة، خاصة أن هناك بعض المناطق والأسواق التجارية يكون التسوق فيها ليلاً ، وهو ما قد يحتاج تعديل مواعيد الإغلاق بالصيف.

فيما رأى البعض أن حالة استمرار وضع الموسم الصيفى القادم على غرار الموسم الماضى والذى لم يشهد إقبالاً كبيرًا بالنسبة لمواعيد فتح وأغلاق المحلات الحالية لن يؤثر بشكل كبير نتيجة غياب الرواد، وزائري المحافظة.

بينما يرى البعض أن الحجوزات الخاصة بالشركات والمؤسسات هى التى تنشط الحركة التجارية فى الأسوافق  ، على عكس المصيفين الأفراد الذين قد يتغير قرارهم ويقوموا بالتوجه لإحدى القرى السياحية بديلاً عن الشقق والوحدات المصيفية، حيث إن بعض المصطافين الأفراد قد يأتي بسيارتة الخاصة ويكون قد أحضر كافة لوازمة وأحتياجاته ، وبالتالى فهو يتحرك فى المدينة بسيارته ولا يحتاج للشراء من الأسواق.

وأكد سليمان على عبدالواحد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن فصل الصيف يتميز بطبيعة خاصة  قى مناطق بالمحافظة.

وأضاف عبد الواحد أنه فى الظروف الاعتيادية كان يتم تشغيل بعض المحال خلال الـ 24 ساعة فى فصل الصيف.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن بعض المناطق والأسواق التجارية  يكون التسوق فيها ليلاً، وقد نحتاج تعديل مواعيد الإغلاق بالصيف.

بعض المدن لها طبيعة خاصة

وأوضح عبد الواحد أن سوق ليبيا أحد أبرز تلك الأسواق، لافتاً إلى أن هناك بعض المدن لها طبيعة خاصة كالغردقة وشرم الشيخ وهذا الأمر لا ينحصر فقط على مطروح .

واعتبر أن هناك نسبة من الموظفين فى بعض الجهات بالمحافظة هم تجار أو أولادهم وهم يتفهمون تلك الأوضاع جيداً.

كما أشار عبد الواحد إلى أن هناك  مشاكل لدى بعض التجار تزيد فى أهميتها عن مواعيد الفتح والإغلاق ، وهى المحاسبة الضريبية الجزافية.

وشدّد على أن حركة التجارة الفعلية تكون نحو 70 يومًا فى العام ولا يمكن أن يحاسب على العام كله، وفى المقابل فإن هناك بعض المصروفات المرتفعة مقارنة ببعض المحافظات، لافتاً إلى أن بعض المحلات تقوم بشراء سيارت مياه وبأسعار مرتفعة.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، إلى أن قرار تحديد مواعيد فتح وإعلاق المحال التجارية مع صدوره شمل أستثناء بعض أنشطة المحلات وأبرزها محلات البقالة والمخابز والصيدليات.

وأوضح عبد الواحد أن هناك بعض المناطق الأساسية هى التى يجب أن يسمح فيها بالفتح لساعات متأخرة كمنطقة الكورنيش وسوق ليبيا، وهناك مناطق أخرى يمكن أن يتم تحديد مواعيد لإغلاقها وفق المواعيد المقررة.

وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح إلى أن سوق ليبيا أحد أبرز تلك الأسواق، لافتاً إلى أن هناك بعض المدن لها طبيعة خاصة كالغردقة وشرم الشيخ وهذا الأمر لا ينحصر فقط على مطروح

وخاطبت الغرفة التجارية لمحافظة مطروح قبل أيام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح لمخاطبة وزير التنمية المحلية لتعديل مواعيد فتح وغلق المحلات بمحافظة مطروح بما يتناسب مع طبيعة نشاطها السياحى وخاصة خلال الفترة المقبلة.

ويأتى ذلك بناء على قرار وزير التنمية المحلية رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠ إذ يمكن تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناء على اقتراح المحافظ المختص.

ومن جانبه قال مختار جبريل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أنه فى حال وجود إقبال من المصطافين على زيارة المحافظة خلال الصيف المقبل فيمكن فى تلك الحالة السعى إلى تعديل مواعيد الإغلاق بالصيف .

وأضاف أنه فى حالة استمرار وضع الموسم الصيفى على غرار الموسم الماضى والذى لم يشهد إقبالاً كبيرًا فإن أستمرار مواعيد قتح وأغلاق المحلات الحالية لن يؤثر بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن الموسم الصيفى العام الماضى فى بعض مناطق محافظة مطروح لم يكن على غرار مواسم سابقة، وذلك فى ظل تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما انعكس على بعض التجار والقطاعات الاقتصادية.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمطروح، أن هناك مواعيد لغلق المحلات التجارية وغيرها من الأنشطة، لافتاً إلى أن هناك قطاعات محدودة هى التى يمكن أن تتإثر بتعديل مواعيد فتح وأغلاق المحال التجارية.

وأشار جبريل إلى أنه حتى الآن ورغم دخول شهر أبريل فإن الحجوزات الصيفية  لم تأت وذلك بالنسبة للشقق والفنادق، لافتاً إلى أن الحجوزات كانت تتم فى شهر نوفمبر وديسمبر من كل عام.

وأعتبر أن الحجوزات الخاصة بالشركات والمؤسسات هى التى تنشط الحركة التجارية فى الأسواق، على عكس المصيفين الأفراد الذين قد يتغير قرارهم ويقومون بالتوجه لإحدى القرى السياحية بديلاً عن الشقق والوحدات المصيفية.

كما أشار إلى أن بعض المصطافين الأفراد يأتون بسياراتهم الخاصة، ويكونوا قد أحضروا كل لوازمهم واحتياجاتهم، وبالتالى فهم يتحركون فى المدينة بسياراتهم ولا يحتاجون للشراء من الأسواق.

وأوضح أن الوضع يختلف بالمقارنة بزائرى المحافظة من الجهات الذين يأتون فى أفواج عبر أتوبيسات ويقوموا بالتجول فى المحافظة باستخدامم المواصلات العامة ، ويقوموا بالنزول للأسواق لتدبير احتياجاتهم والتسوق لعدم إمكانية نقل كل الاحتياجات الخاصة بهم أحياناً عبر الأتوبيس.