لا يزال الضيفان الجديدان للبورصة المصرية شركتا وينفست للتنمية والاستثمار، ومبانى للاستثمار العقارى، ينتظران الموافقة النهائية من إدارة البورصة لفتح سوق الصفقات الخاصة لتنفيذ الطرح الخاص على أسهمهما كخطوة نهائية لبدء التداول على أسهم الشركتين، وذلك رغم انتهاء المدة القانونية والمحددة بـ6 أشهر من تاريخ القيد لبدء التداول على أسهم الشركات الجديدة بالبورصة.
وأعلنت البورصة عن قيد أسهم «وينفست» فى جداول القيد بالبورصة فى 3 أكتوبر من العام السابق، فى حين أعلنت أيضاً عن قيد «مبانى» للاستثمار العقارى فى 20 نوفمبر من العام نفسه، ورغم اقتراب مرور 6 أشهر على قيد الشركتين، لكن إدارة البورصة لم تعط قرارها النهائى للشركتين سواء بتنفيذ الطرح أو إلغاء القيد، وهو ما يهدد المصالح والخطط المستقبلية للشركتين.
وتنص المادة 9 من قواعد القيد على عدم التعامل على أسهم الشركات حديثة القيد لحين التزامها بكل التعهدات الواردة ومنها موافاة البورصة بتقرير الإفصاح المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة دون استيفاء تلك الشروط، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حال عدم استيفاء الشروط خلال الفترة.
وقال محمد عبدالمنعم، مدير علاقات المستثمرين بشركة «وينفست» للتنمية والاستثمار، إن شركته انتهت من تقديم كل المستندات المطلوبة للحصول على موافقة إدارة البورصة لإتمام عملية طرح %10 من أسهمها تمهيداً لبدء التداول الحر على الأسهم خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن شركته حصلت على موافقة الجهات المعنية لقيد الأسهم فى جداول البورصة مطلع أكتوبر السابق، متسائلاً عن طبيعة تلك الإجراءات التى تتبعها جهات سوق المال لإبداء موافقتها على أى طروحات بالبورصة، مضيفاً أن قواعد القيد تلزم الشركات بتنفيذ الطرح وبدء التداول على أسهمها خلال 6 أشهر من تاريخ قيدها فى البورصة، وإلا اعتبر قيدها كأن لم يكن.
ولفت إلى أن شركته تواصلت فى الفترة الأخيرة مع لجنة القيد بالبورصة والتى أكدت استيفاء الشركة كل المستندات اللازمة، مضيفاً أن إدارة وينفست كانت تتوقع تنفيذ الطرح الخاص على اسهمها خلال شهر رمضان.
وأشار إلى أن شركته تعاملت مع جهتين مختلفتين وهما الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة للحصول على موافقتهما بشأن القيد بسوق المال، موضحاً أن الشركة قدمت ملفات القيد للرقابة المالية مطلع 2013، إلا أن التعديلات الأخيرة فى قواعد القيد والتى ترتب عليها نقل جميع الملفات والصلاحيات المرتبطة بسوق المال من إدارة الرقابة المالية إلى البورصة ساهمت فى تعطل إتمام عملية طرح أسهم شركته.
وألمح إلى وجود دعوى قضائية قديمة بين الشركة والرقابة المالية والتى تعلقت بمخالفة الشركة لبعض بنود اللوائح المنظمة لعمل الشركات فى السوق المحلية ما ساهم فى عرقلة اتمام الموافقة على طرح الأسهم، إلا أنه أكد أن شركته تصالحت مع الرقابة المالية فى تلك القضية بدفع 10 آلاف جنيه تعويضاً مقابل الضرر، مع الحصول على خطاب تصالح موقع من الرقابة المالية يثبت صحة موقف شركته.
وأضاف أن هذا الخطاب تم إطلاع مسئولى البورصة عليه وتم التأكد من صحته من جانب الرقابة المالية، وهو ما قضى بصورة تامة على تخوفات الجهات المنظمة لسوق المال.
وأكد مدير علاقات المستثمرين بشركة «وينفست» أن شركته تنتظر طرح 5.2 مليون سهم تمثل %10 من رأسمالها بسعر 2.80 جنيه وستستخدم حصيلة الطرح فى إنشاء مشروعات عقارية جديدة، علاوة على استكمال خططها فى إعادة الهيكلة المالية لبعض الشركات المحلية.
وتولت شركة جراند انفستمنت القابضة مهام قيد أسهم شركة وينفست فى جداول البورصة، فيما حددت فرست للاستشارات المالية القيمة العادلة للسهم عند 2.98 جنيه، فيما تركز الشركة حالياً على نشاطين رئيسيين، الأول يتمثل فى نشاط المقاولات والاستثمار العقارى وتجارة مواد البناء، والثانى يختص بتقديم الاستشارات وعمليات إعادة الهيكلة وتأهيل المشروعات فى كل الشركات العاملة بالسوق المحلية بهدف استغلال جميع الخبرات المالية والفنية المتاحة من أجل خلق مورد جديد للإيرادات يعزز من ا لربحية.
وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى الماضى تحقيق صافى ربح 6.852 مليون جنيه مقارنة بـ3.883 مليون جنيه خلال العام المالى المناظر بنسبة تطور %76.
ويبلغ رأسمال وينفست 52 مليون جنيه موزعة على 52 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه، وكانت إدارة البورصة قد أعلنت فى 2 أكتوبر الماضى عن قيد أسهم الشركة فى جداول البورصة.
فى حين قال وليد بدر، رئيس القطاع المالى، مدير علاقات المستثمرين بشركة مبانى للاستثمار العقارى، إن شركته انتهت من توفير كل المستندات التى طلبتها لجنة القيد بالبورصة للحصول على موافقتها لطرح %10 من أسهمها تمهيداً لبدء التداول الحر، مؤكداً أن القرار النهائى فى هذا الأمر متعلق بقرار إدارة البورصة.
وأوضح أن شركته حصلت على موافقة إدارة البورصة على قيد الأسهم بجداول البورصة فى 20 نوفمبر الماضى، مضيفاً أن شركته مستعدة لطرح %10 من أسهمها بما يعادل 25.005 مليون سهم، وذلك لتوسيع قاعدة المساهمين وتوفير مصدر جديد للسيولة لتمويل المشروعات القائمة والجديدة.
وتم تعيين شركة بروفيشنال للاستشارات المالية، كمستشار مالى للطرح، وتم تحديد سعر الطرح بـ2.2 جنيه، وستتولى شركة فاروس للأوراق المالية مهام مدير الطرح.
وتعمل الشركة بمجال التطوير العقارى وتمتلك محفظة قوية من الأراضى تتنوع بين مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر وأبورواش وطريق إسكندرية الصحراوى، ولا توجد أى نزاعات قضائية على الأراضى فى ظل اعتماد الشركة على المزادات الحكومية كآلية وحيدة للحصول على الأراضى.
ووافقت لجنة القيد فى 20 نوفمبر الماضى على قيد أسهم الشركة بجداول البورصة برأسمال 50.010 مليون جنيه موزعة على 250.050 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشاً للسهم، وأقرت بعدم التعامل على الأسهم لحين التزام الشركة بإجراءات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.
وقال مصدر مسئول بالبورصة، إن إدارة البورصة تهدف فى الأساس إلى إتاحة مزيد من الأسهم أمام المستثمرين ومتعاملى السوق، ولكنه لن يتم بدء التداول على أى أوراق مالية جديدة دون التأكد منها وتوفير كل الضمانات للمستثمرين.
ولفت المصدر إلى أن إدارة البورصة تعتمد على إتاحة مزيد من الوقت للشركات التى تعجز عن استيفاء كل الشروط اللازمة لبدء التداول على أسهمها خلال ستة أشهر من تاريخ قيدها، دون الحاجة للعمل بهذا الشرط والذى سيؤدى إلى اعتبار قيدها كأن لم يكن، خاصة أن إدراج أوراق مالية جديدة هو الهدف الرئيسى لإدارة البورصة.
وأوضح أن اللجنة المختصة بإدارة البورصة تخاطب الشركات من جديد بعد انتهاء المهلة الزمنية لاستيفاء الشروط لتحديث البيانات والإفصاحات والقوائم المالية لأقرب فترة زمنية منتهية، معتبراً أن تلك الآلية كفيلة بالقضاء على تخوفات مسئولى تلك الشركات، بالإضافة لإطلاع المستثمرين على تلك الشركات.
وأوضح المصدر أن مسئولى البورصة فى اتصال دائم مع مسئولى الشركات التى حصلت على موافقات قيد الأسهم بجداول البورصة، مشيراً إلى مطالبهم المستمرة لتلك الشركات بالحصول على تقارير الإفصاح والقوائم المالية والموافقات من الجهات الحكومية التى تخضع الشركات لإشرافها ومنها هيئة الاستثمار على سبيل المثال.