واجه برلمانيون المهندس أحمد سمير وزير الصناعة بالعديد من المشكلات التي يواجهها القطاع الصناعي في مصر وعلى رأسها مشاكل الصرف الصناعي وتقنين أوضاع المصانع وإعادة النظر في هيئة التنمية الصناعية وغيرها من المشكلات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الصناعة والتجارة، المهندس أحمد سمير.
وكيل خطة النواب: المناطق الصناعية في الصعيد “خرابات”
من جانبه ، اتهم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بالفشل في تفعيل المناطق الصناعية في الصعيد.
وقال سالم خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، “فشل المناطق الصناعية في الصعيد، هل عيب في المستثمرين وأصحاب المصانع لا؟ عيب الحكومة التي لا توفر المناخ المناسب للاستثمار”.
وأشار إلى توقف الحوافز التي كانت تمنح للمستثمرين، وتوقف منح الأراضي التي تعطى حوافز وأصبحت تباع لهم، وقال إن المناطق الصناعية أصبحق خرابات، موضحًا عدم وجود طرق ممهدة وكهرباء ووحدات ونقاط شرطة، مضيفًا “مافيش خدمات ومساكن ومستشفيات مافيش”.
وتحدث سالم عن حصول الحكومة على قرض البنك الدولي 2016، ومخصص مبلغ بناء 8 تكتلات صناعية في سوهاج وقنا، وقال “ما الذي تم؟ولا حاجة”، وأضاف “مدينة الآثاث في طهطا كل ما تم تدريب ورحلات وندوات، لكن هل تم أي إنشاءات؟ كل هذا غير موجود على الطبيعة”.
وقال النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب : “هناك آمال وطموحات كبيرة تتعلق على وزير الصناعة ، أحمد سمير، لاسيما وأنه يعلم بكل التحديات منذ أن كان رئيسا للجنة الاقتصادية بالبرلمان”.
وقال: يجب أن أشير إلى نقطة مضيئة موجودة فى القطاع الصناعى فى مصر وهى مكاتب التمثيل التجاري، متابعا: رغم كل ما يتعلق بها من تحديات ومشكلات، إلا أن مصر تمتلك مكتب تجارى فى ألمانيا يعمل جميع قياداته بإخلاص وأمانة لهذا البلد ولديهم إيمان حقيقى بتوطين الصناعة فى مصر ويقومون بكل ما يملكون من جهد فى خدمة رجال الصناعة الراغبين فى توطين صناعات جديدة فى مصر.
وطالب عصام، وزير الصناعة بمواصلة الدعم لمزيد من العمل وأن تكون هناك خطة واضحة لدعم مكاتب التمثيل التجارى الأخرى وأن يكون مكتبنا بألمانيا نموذجا لذلك.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تحديا كبيرا فى محافظة الإسكندرية وتحديدًا منطقة مرغم، قائلا: أرض تم ترفيقها بواسطة ملاك المصانع وبناء مئات المصانع عليها بمختلف المجالات، وتحمل أصحاب المصانع تكلفة البنية التحتية من طرق ومرافق.
وتابع: أصحاب المصانع عايزين يقننوا أوضاعهم واتفاجئوا برسوم فيها مغالاة كبيرة رغم أنهم لم يحملوا الدولة أى شىء حتى الآن، قائلا: حرام يكون أصحاب المصانع هم من قاموا بالترفيق والبناء على نفقتهم الخاصة.
وأشار إلى أن الحكومة كيف يكون المتر بسعر لا يقل عن 2500 جنيه، في الوقت الذي يتم طرح الأراضى الصناعية كاملة المرافق بـ 1000 و1200 جنيه في بعض المناطق مثيل برج العرب.
وأشار إلى غياب محطة الصرف الصناعى في منطقة مرغم، على الرغم من دفع الرسوم المخصصة لها منذ التسعينات، قائلا: وحتى الآن لا حياة لمن تنادى من الحكومة.
وحذر عضو مجلس النواب، من أضرار الصرف الصناعى ومشاكلها على البيئة خاصة فى ضوء مواجهة التغير المناخي، قائلا: “أصحاب المصانع عملوا اللى عليهم سواء فى رغبات التقنين أو الرسوم الخاصة بمحطة الصرف الصناعى”.
ودعا محمود عصام، وزير الصناعة لزيارة منطقة مرغم بالإسكندرية، للتعرف على مأساة المصنعين على أرض الواقع، قائلا: المصانع تعانى وتحتاج لتدخل الحكومة حتى تستمر فى مواصلة عملها، وحتى لا نكون أمام صف جديد من المصانع المغلقة فى وقت الدولة تنادى بالصناعة ودعمها.
كما، طالب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بإصلاح هيئة التنمية الصناعية التي اعتبرها تمثل عقبة أمام المستثمرين.
وقال : “أتمنى أن الوزارة يكون عندها مردود في الشارع”، ولفت إلى أن طلب الإحاطة بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وقال إن “الهيئات التابعة للوزارات غالبًا ما تكون عبء على الوزير بدل من العمل على جذب المستثمرين”.
وأضاف “المنظومة في هيئة التنمية الصناعية تحتاج إعادة نظر من أول فرد الأمن كأنه واقف ليعاقب المستثمر المصري أو الأجنبي الذي يتجرأ ويذهب ناحية باب هيئة التنمية الصناعية إزاي يتجرأ وييجي ناحية شباك الخدمات إزاي يتجرا وييجي يستثمر في مصر”.
واختتم الطماوي “هيئة التنمية الصناعة تحتاج التحول لهيئة جاذبة للسمتثمرين لو الرئيس مهتم بالصحة والتعليم لبناء الوطن مهتم أيضًا بالزراعة والصناعة ولن تستقيم الأمور إلا بتطوير هيئة التنمية الصناعية خلال الفترة القادمة”.
أمين سر خطة النواب: لا يوجد مصنع بلا مشاكل في مصر ولابد من توطين المواد الخام
وقال النائب عبد المنعم إمام، امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،و رئيس حزب العدل، إن ملف الصناعة ملف المستقبل، وأعتبره “ملف أمن قومي بالمقام الأول لمواجهة حجم التحديات التي نمر بها”، مضيفًا “لا يوجد مصنع في مصر بلا مشاكل”.
وأشار إمام خلال توجيه طلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى مشكلة مصانع المحلة الكبرى، وقال إن معظم المصانع في المحلة الكبرى متوقفة كليًا نتيجة نقص المواد الخام وسعر الدولار.
وأضاف “الأداء السئ على كل المستويات الاقتصادية، المواطن يصحو من النوم يجد نفسه فقد نصف قيمة دخله”.
وتابع “هيئة التنمية النصاعية في 2017 انشات شركة برأس مال 25 مليون جنيه، بغرض تشكيل المناطق الصناعية حد يقولي الشركة عملت شئ؟ المناطق الصناعية في اسوأ حال، المحلة قلعة الصناعة المصرية مافيش ولا منطقة مخططة إلا واحدة فقط”.
وشدد إمام على أن ملف الصناعة يحتاج إعادة نظر فيما يتعلق بمكاتب التمثيل الخارجية، مشيرًا إلى وجود 11 مكتب في أفريقيا، وقال “الأربع دول الأفريقية التي نصدر لها بنسبة 57%لا يوجد فيها مكاتب تمثيل، الناس اللي بتقبض بالدولار من سنين ولم نأخذ منها حاجة لابد ان تحاسب”.
وتابع “المواطن ماشي في محلات وسط البلد يلاقي مرتبه محطوط على السلعة، البلد لا تتطور إلا بتوجيه الصناعة مش هنفضل كل مصانعنا قائمة على مواد خام من الخارج” واختتم “لابد من توطين المواد الخام للصناعات المحلية في مصر”.
برلمانية تطالب بخطة لإنقاذ الصناعة
كما طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة ، بخطة شاملة توضح ماذا سنفعل في التعويم القادم الذي أكده عدد كبير من الخبراء والذي من المتوقع أن يصل الدولار فيه إلى 38 و50 جنيها.
وشددت أبوشقة في كلمتها في الجلسة العامة اليوم على أن مصر تعرضت لموجة قاسية من الضربات للاقتصاد الوطني بفعل الاضطراب العالمي وهذا يضعنا أمام مفترق طرق لإيجاد حلول لإنقاذ الصناعة.
وأضافت أبوشقة أن أولى خطوات إنقاذ الصناعة يكون باسمها بأن تكون وزارة الصناعة والتجارة وليس التجارة والصناعة ، لأنه ليس من المعقول ألا يكون لدينا ما نصنعه ثم نبحث عن تسويقه وتجارته ، ولابد أن نبحث عن حلول جادة وليس مسكنات.