تستهدف شركة «ووركس» لحلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى تحقيق حجم مبيعات بقيمة 7 ملايين دولار من الخدمات والحلول التكنولوجية بنهاية العام المقبل .
وقال أحمد ياسر، مدير عام الشركة ، إنها تأسست فى عام 2018 وتعمل فى حلول البرمجيات والذكاء الاصطناعى والبيانات الكبيرة وأنظمة الأتمتة والتحول الرقمي، موضحا أن «ووركس» افتتحت خلال الربع الثالث من العام الجارى مكتبا لها بالسوق السعودية باستثمارات 500ألف ريال .
وأكد – فى تصريحات لـ «المال» – أن شركته تعتزم التوسع فى عدد من الأسواق العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة إذ تخطط لتأسيس 3 مكاتب فى الإمارات وكينيا وأمريكا على أن تبدأ بالولايات المتحدة قبل نهاية 2022
وأضاف أن «ووركس» تعكف حاليا على تصميم برنامج جديدة لإدارة البيانات الضخمة «Big data « تحت اسم «FLYi» و تنتوى تصديره لدول الاتحاد الأوروبى مثل إيرلندا وهولندا بداية 2023 ، بالإضافة إلى السوق الأمريكية تعمل بالوقت الراهن على إنهاء إجراءات تسجيل هذا المنتج بتلك الأسواق.
ونوه عن إجراء الشركة مباحثات مع إحدى المؤسسات المصرفية الإثيوبية على تصدير خدمات وحلول تكنولوجية لها مطلع 2023 علاوة على مباحثات أخرى مع شركة اتصالات سعودية رفض الكشف عن هويتها .
وألمح إلى أن «ووركس» تتعاون بالفعل مع شركة «STC» السعودية للاتصالات ، وتبحث مع عدد من المؤسسات الحكومية والمصرفية بالمملكة تصميم نظم إدارة البيانات الضخمة.
فى سياق متصل، ذكر أن محفظة عملاء «ووركس» تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية وأبرزهم «فودافون مصر» و«اتصالات مصر» علاوة على «إيجى بنك» وبنك تنمية الصادرات وبنكSAIB علاوة على البنك التجارى الدولى ، إضافة إلى المجموعة المالية هيرميس «EFG Hermes».
وأشار إلى أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تتراوح نسبتها بين 40 و%45 من حلول إدارة البيانات فى مصر، لافتا إلى أن «ووركس» انضمت خلال أكتوبر الماضى إلى برنامج دعم صادرات تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية الذى أطلقته هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وقدر حجم استثمارات «ووركس» بنحو 50 مليون جنيه، مبينا أن الشركة تحقق نموا فى حجم أعمالها بنسبة تدور بين 30 و35% سنويا وتستهدف الوصول إلي%45 العام المقبل .
وتابع إن الشركة تعمل مع الدولة فى تنفيذ مجموعة مشروعات منها تقديم حلول برمجيات للمشروعات التنموية داخل العاصمة الإدارية ، علاوة على خدمات تكنولوجيا المعلومات ، لافتا إلى أن «ووركس» تقدم تلك الخدمات طبقا للمعايير والمواصفات القياسية العالمية.
ورأى أن قطاع تطوير البرمجيات فى مصر يضم عددا كبيرا من الكفاءات البشرية المدربة التى يمكن أن تزيد نسبة مساهمته فى الناتج القومى المحلى حال توافر اتجاه لتوطين الصناعة البرمجيات بما يخدم رؤية الدولة للتحول الرقمى مصر 2030 .
ولفت إلى وجود حزمة من التحديات تواجه الشركات المصرية العاملة فى مجال البرمجيات، منها صعوبة الإجراءات المتمثلة فى تعدد أشكال الضرائب والحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء الشركة مما يثقل كاهل الشركات بعيدا عن عملها الأساسى ويدفعها للتركيز على ضمان سلامة الضوابط القانونية الطويلة والمرهقة على حد تعبيره.
وأضاف أن أحد التحديات التى تواجه الشركة هى صعوبة الاحتفاظ بالكوادر المؤهلة للعمل فى ظل الإغراءات المالية التى تقدمها الشركات العالمية المنافسة، مؤكدا أن تقلبات سعر الصرف ساهمت مؤخرا فى توقف عدد لا باس به من عمليات الشركة خاصة وأن شبكة الموردين الذين تتعامل معهم تسدد لهم قيمة المنتجات بالعملة الصعبة مقابل بيعها بالعملة المحلية للعملاء ، الأمر الذى يسهم فى تراجع معدل نمو الأعمال.