وافق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الجمعة، على إصدار الإعلان عن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية عملاق النفط المملوك للدولة يوم الأحد.
ووفقا لما ذكرته “رويترز” قالت خمسة مصادر مطلعة: إن أرامكو، ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر.
أحد المصادر قال: ”ولي العهد أعطى أخيرا الضوء الأخضر“.
وامتنعت أرامكو عن التعقيب.
ووفقا لمصادر، فإن مسئولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات اللحظات الأخيرة مع مستثمرين على مدى الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إطلاق إدراج متوقع يوم الأحد.
وعقدت الحكومة السعودية آخر اجتماعاتها مساء أمس الجمعة لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في الإدراج.
وعلى الرغم من أن ولي العهد حدد في مطلع 2016 تقييما للشركة يصل إلى تريليوني دولار فإن مصرفيين ومسئولين بالشركة يقولون إن تقييم أرامكو يقترب من 1.5 تريليون دولار.
لكن حتى مع هذا السعر ستظل قيمة أرامكو أكثر بما لا يقل عن 50 بالمئة من أعلى شركتين من حيث القيمة على مستوى العالم وهما “مايكروسوفت وأبل” اللتان يبلغ رأس المال السوقي لهما نحو تريليون دولار.
بين 20 إلى 40 مليار دولار
وتسعى الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية ما بين 20 مليار و40 مليار دولار على الأقل.
وإذا تجاوزت القيمة 25 مليار دولار فسوف يكون هذا هو أكبر طرح عام أولي على مستوى العالم ويتجاوز الطرح العام الأولي لشركة “علي بابا” الصينية في عام 2014 والذي جمع 25 مليار دولار.
والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولي العهد لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط، لكنه أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه أول مرة في 2016.
ويريد الأمير محمد أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه خمسة بالمئة من الشركة، ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.
وقال مصدر آخر: إنه من المرجح أن تبدأ اجتماعات المحللين مع كبار مستثمري المؤسسات يوم الأحد.
كما خاطبت أرامكو حكومات في الخليج وآسيا ومنها الحكومة الصينية للحصول على الجانب الأكبر من الاستثمارات من بلدان لها علاقات طيبة مع السعودية حيث ذكرت مصادر من قبل أن رد الفعل تجاه الطرح العام للشركة كان أكثر فتورا.