وليد ناجى: 300 مليون جنيه حجم استثمارات «العقارى المصرى» فى تطوير البنية التكنولوجية

البنك يدرس حاليا إطلاق مصرف رقمى، كما يتفاوض حالياً للمساهمة فى شركة للمدفوعات الإلكترونية تعمل خارج مصر.

وليد ناجى: 300 مليون جنيه حجم استثمارات «العقارى المصرى» فى تطوير البنية التكنولوجية
جريدة المال

فاطمة إمام

إسلام عزام

10:25 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

2 مليار قيمة قروض التجزئة المصرفية بنهاية أكتوبر

350 مليونا تم ضخها ضمن مبادرة التمويل العقارى

%3 مليار حجم المحفظة الائتمانية بنهاية أكتوبر الماضى.. و105 مليارات إجمالى الودائع

قال وليد ناجى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى، إن البنك يعمل حاليا على تطوير وتحديث البنية التكنولوجية والنظام الداخلى، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على عملية التطوير بلغ نحو 300 مليون جنيه.

وأضاف ناجى، فى حوار لـ«المال»، أن البنك يدرس حاليا إطلاق مصرف رقمى، كما يتفاوض حالياً للمساهمة فى شركة للمدفوعات الإلكترونية تعمل خارج مصر.

وأشار إلى أن البنك قام بضخ تمويلات بقيمة 350 مليون جنيه لفئتى محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى الجديدة بعائد %3 متناقصة، فيما بلغت محفظة قروض التمويل العقارى منذ إطلاق المبادرة فى 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضى 1.4 مليار جنيه.

وإلى نص الحوار.. فاطمة إمام – إسلام عزام 

فى البداية، نود أن نتعرف على مستهدفات البنك فى منح الائتمان خلال الفترة المقبلة؟

فى الحقيقة لدينا استراتيجية تستهدف زيادة المحفظة الائتمانية بنسبة تصل إلى %10 بنهاية العام المقبل، فيما بلغ إجمالى حجم المحفظة بنهاية أكتوبر الماضى 20 مليار جنيه.

كما قفزت محفظة ودائع البنك لتسجل 105 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 68 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، بنسبة زيادة قدرها 40 %. 

ما استراتيجية البنك للتحول الرقمي؟

نعمل الآن على تطوير وتحديث البنية التكنولوجية، حيث قام البنك بضخ استثمارات بنحو 300 مليون جنيه فى تطوير البنية التكنولوجية التحتية خلال 3 أعوام الماضية.

ويستهدف البنك الانتهاء من تطوير النظام الداخلى «core banking» بشكل كامل بنهاية 2021.

ويتفاوض البنك حاليًا للمساهمة فى إحدى شركات المدفوعات الإلكترونية العاملة خارج مصر، بعد أن سمح “المركزي” للبنوك بتملك حصص فى تلك الشركات دون حد أقصى.

وقع البنك العقارى اتفاقية مع شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لإطلاق المحفظة الإلكترونية « wallet». 

كان نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن البنك يستهدف إطلاق محفظته الذكية بعد الحصول على موافقة “المركزى المصرى”، مشيرًا إلى أن الدراسات المتعلقة بالمنتج الجديد تجرى حاليًّا، وسيتم التقدم بطلب إلى البنك المركزى للموافقة على إطلاقها للعملاء خلال الأشهر المقبلة.

وأكد أن إطلاق محفظة إلكترونية موحدة بين أفرع البنك فى مصر والأردن يأتى بهدف تسهيل تلقّى تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضح أن المحفظة الذكية ستعمل على تيسير تحويلات المصريين العاملين فى الأردن بشكل أسرع، لافتًا إلى أن تلك الخطوة تأتى تمشيًا مع إستراتيجية البنك المركزى فى تيسير إجراءات التحويلات الخارجية والداخلية، مشيرًا إلى أن البنك وضع خطة للتوسع فى نطاق الشمول المالى، فضلًا عن تدعيم البنية التحتية وتكنولوجيا الخدمات المصرفية الذكية.

هل يستهدف «العقارى المصرى» إنشاء بنك رقمي؟

يدرس البنك حاليا إطلاق بنك رقمى ويتم التواصل مع البنك المركزى فى هذا الشأن، ونقوم حاليا بدراسة جميع السبل المتاحة للدخول فى عالم الخدمات الرقمية عن طريق حلول وسطية تشمل العملاء الأفراد والشركات، والتى تُمكّنهم من الاطلاع على حساباتهم فى أى وقت وتحويل الأموال وسداد الفواتير وغيرها. 

كما أن مصرفنا يتفاوض مع إحدى الشركات لحلول النظم المصرفية على تدشين منصة كاملة للبنك الرقمى والتى تشمل جميع التطبيقات المرتبطة بها. 

كم بلغ حجم قاعدة عدد عملاء البنك فى الوقت الحالي؟

ارتفعت قاعدة عملاء البنك العقارى إلى 90 ألف عميل بنهاية أكتوبر الماضى، حيث يولى البنك اهتماما كبيرا لتقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية لكل فئات المجتمع، وذلك فى إطار توجيهات “المركزي” لتحقيق الشمول المالى. 

وإلى أين وصل البنك بحجم تمويلات الأفراد؟ وما أبرز المنتجات التى يقدمها لعملائه؟

سجلت حجم محفظة قروض التجزئة المصرفية بالبنك 2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـ1.902 مليار جنيه، فيما استفاد منها نحو 8 آلاف عميل. 

كما بلغت حجم البطاقات الائتمانية 11 ألف بطاقة، فيما وصل عدد بطاقات الخصم المباشر إلى 44 ألف بطاقة بنهاية أكتوبر الماضى، كما يعمل البنك حالياً على تطوير الخدمات والمزايا المقدمة من خلال البطاقات.

كم بلغت حجم محفظة التمويل العقاري؟

بلغت محفظة قروض التمويل العقارى منذ إطلاق المبادرة فى 2014 وحتى نهاية أكتوبر الماضى 1.4 مليار جنيه، مقارنة بـ591.78 مليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه، بينما سجلت تمويلات البنك لصالح شركات التطوير العقارى 3 مليارات جنيه. 

كما ضخ البنك تمويلات بقيمة 350 مليون جنيه لفئتى محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة البنك المركزى الجديدة بعائد %3 متناقصة.

وأعلن البنك المركزى المصرى، فى يوليو الماضى، عن إطلاق مبادرة بمبلغ 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بسعر عائد متناقص %3 وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.

وأضاف البنك فى بيان إن المبادرة تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات طويلة الأجل.

وما خطة البنك فيما يتعلق بالفروع وكذلك ماكينات الصراف الآلى ATM؟

بلغ عدد فروع البنك العقارى حاليًا 30 فرعًا، ونستهدف تدشين فرعين جديدين فى محافظتى قناة وأسيوط قبل نهاية العام الجارى. 

وقام مصرفنا بزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى ATM إلى 48 ماكينة فى الفترة الماضية بهدف تقليل الكثافة المصرفية.

كما نستهدف تدشين عدد من ماكينات الصراف الآلى ضمن استراتيجية البنك لدعم عملائه من ذوى الهمم من أصحاب الإعاقات الحركية.

وكيف كانت مشاركة البنك فى تمويل القروض المشتركة؟

وصلنا بمحفظة القروض المشتركة إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مقارنة بـ2.33 مليار جنيه بنهاية مايو 2021.

وكم بلغت حجم محفظة القروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟

سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نحو 5.25 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021 مقارنةً بـ5.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

وما حجم محفظة الديون المتعثرة؟

انخفضت محفظة الديون المتعثرة بالبنك العقارى المصرى بنسبة %44 لتصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل 6.1 مليار جنيه الذى سجلته فى يونيو 2017.

ويمتلك مصرفنا استراتيجية طموحًا لتسوية الديون المتعثرة بالبنك بجانب مبادرات “المركزى المصري”، ونعمل على تسوية الديون نقديا دون الحصول على أصول عينية من العملاء نتيجة الصعوبة التى يواجهها البنك فى بيع تلك الأصول.

وكم بلغ حجم محفظة قروض الشركات؟

وصلنا بمحفظة قروض الشركات الكبرى إلى 2.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2021، لنحو 26 شركة حتى نهاية أكتوبر الماضى.

ما حجم رأسمال البنك حاليًا؟

وضع البنك العقارى ضمن أولوياته التقدم بطلب زيادة رأس المال المدفوع إلى 5 مليارات جنيه مقابل 3.5 مليار حاليا، لضخ السيولة اللازمة، وتوظيفها فى السوق طبقًا لقانون البنوك الجديد.

ونص قانون البنوك على ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع بالكامل للبنك عن 5 مليارات جنيه، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية عن 150 مليون دولار، أو ما يعادلها بالعملات الحرة.