قال وليد ناجى، نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، إن حجم التمويل المقدم من مصرفه لدعم القطاع الخاص، ضمن مبادرة الصناعة للبنك المركزى بفائدة %8 تراوحت من 800 إلى 850 مليون جنيه.
وأضاف «ناجى» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حجم التمويلات التى ضخها البنك لصالح القطاع الخاص، وعلى رأسها «الصناعي» تتماشى بقدر كبير مع متوسط حجم القروض التى منحها القطاع المصرفى ضمن تلك المبادرة.
يذكر أن البنك المركزى قرر وقف مبادرة دعم القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد %8 على أن يتم سداد رصيد المستخدم فى إطار المبادرة تدريجيًا وفق لآجال التسهيلات الإئتمانية المتاحة.
وكانت التعليمات التى أعلنها البنك المركزى فى هذا الإطار تتلخص فى إمكانية استخدام الأرصدة المتاحة فى حدود المصرح بها من التسهيلات قصيرة الأجل بأسعار السوق السائدة، وبالنسبة للتسهيلات متوسطة أو طويلة الأجل السابق منحها فى إطار المبادرة يتم استخدام الأرصدة المصرح بها وغير مستخدمة والمرتبطة بالتزامات تعاقدية سابقة للقرار بسعر المبادرة %8.
ويتم سداد الرصيد المستخدم تدريجيًا وفق الآجال المقررة للتسهيلات دون إعادة استخدام، وعلى أن يتم سداد التسهيلات قصيرة الأجل بحد أقصى سنة من تاريخ القرار، وفى حالة رغبة العميل فى تجديد أو زيادة التسهيلات الأئتمانية الممنوحة فى إطار المبادرة المذكورة يتم ذلك وفقًا لأسعار السوق السائدة.
وأفاد «ناجي» بأن الدور الأساسى الذى تلعبه المصارف لدعم القطاع الصناعى هو التمويل، مؤكداً أن الصناعة تعد من أكثر القطاعات التى تحتاج إلى رأس مال كبير، إذ أنه تمتاز بالعمالة الكثيفة ورأس المال الكثيف، وهو ما يسمى بال Capital Intensive Industry» الصناعة التى تحتاج إلى رأس مال ضخم، وبالتالى فهى تحتاج إلى مساندات كبيرة من القطاع المصرفى.
وأكد أن البنوك تفضل التعاون مع القطاع الصناعى بشكل كبير، وذلك لامتلاكه أصولا وتجهيزات من بداية المشروع، مقارنة بالقطاع التجارى الذى قد يكون غير مستقر إلى حد ما، وبالتالى يشجع هذا الاستقرار المصارف على الدخول فى تمويل الصناعة، مضيفاً أن هناك دورا آخر هاما لدعم القطاع الصناعى من ناحية تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير وغيره.
وفى حديث عن دور البنك العقارى المصرى العربى فى دعم القطاع الصناعي، أفاد «ناجي» بأن البنوك بأكملها لا تختلف فى الأنشطة التى تقدمها لدعم الصناعة، فالقطاع المصرفى يعمل مع مختلف الأنشطة الصناعية، وتركيز جميع المصارف ينصب على دعم صناعة الحديد، والأسمنت، والأسمدة، والكيماويات، ومواد البناء، وصناعات الأدوية، والمستلزمات الطبية، والجلود.
وكشف عن الدور الهام الذى يلعبه التقييم الائتمانى لضمان جدوى المشروع الذى يتقدم البنك لتمويله، إذ يتم التقييم للعميل من ناحية خبراته، مؤهلاته، رأس المال الداخل به فى المشروع، أعماله السابقة، مدى نجاح دراسة جدوى المشروع، وفى النهاية يقرر البنك الدخول مع العميل فى المشروع.
وتابع أن إجراءات التقييم الائتمانى للعميل التى يجريها البنك، دورها الأساسى الحفاظ على أموال المودعين، فهذه الأموال يعتبر البنك أمينًا عليها حتى يقوم أصحابها باستردادها، مضيفًا أن هناك عددًا من العملاء يقومون بالتحايل على المصارف، أو يدخلون المشروع باستراتيجيات خاطئة، وبالتالى تحاول المصارف أن تنتقى عملاءها، حتى تحقق الاستفادة القصوى لها ولأموال المودعين، وللقطاع الصناعى ككل.
وفى إشارة إلى مدى تبسيط إجراءات تمويل القطاع الصناعى للتسهيل على المقترضين، لفت نائب رئيس البنك العقارى أنه إن كان البنك يرى أن دراسات الجدوى لمشروع المستثمر بها افتراضيات غير دقيقة أو بها أخطاء، لا يقوم البنك بالرفض القاطع من البداية، بل هناك مناقشات تتم مع العميل، حتى يتم التوصل إلى أفضل تصور للمشروع، ثم يتم التمويل والبدء، مؤكدًا أن نجاح العميل من نجاح البنك.
وأضاف قائلا: «دور البنك لا يتوقف عند التمويل فقط لأى مشروع، بل يمتد لأبعد من ذلك، ليشمل التقييم المستمر والمراجعة، إذ إن الإدارة بالمصرف تقوم بمتابعة المشروع كل 3 أشهر وكل سنة، وأحياناً تتم المتابعة بشكل يومي، حتى نتأكد من أن المشروع يسير فى الطريق المرسوم له مسبقاً».
وقال «ناجي» إنه فى حالة فشل المشروع بعد فترة من بدايته، يقوم البنك بإجراء تحليلات فورية عن أسباب الإخفاق، وينظر فيها ليقرر هل يقدم تسهيلات تمويلية أخرى ليقومه أم يصفى حساباته ويخرج من المشروع، مشيرًا إلى أن ما يحدث فى أحيان عدة، هو تعثر العميل ماليًا، فإذا رأى البنك أن هذه الحالة مؤقتة يقوم بتقديم الدعم مرة أخري.
يذكر أن البنك العقارى المصر العربى وصل بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 5.598 مليار جنيه، بوصول شهر نوفمبر2022، ووصلت حجم الأوعية الادخارية بالبنك إلى 225.658 مليار، إضافة إلى وصول إجمالى حجم محفظة التجزئة المصرفية إلى 1.642 مليار لنفس الفترة.
وبلغت محفظة التمويل العقارى بالبنك 2.228 مليار جنيه، وحققت المحفظة الائتمانية 19.053 مليار بنهاية شهر نوفمبر 2022، كما وصلت قاعدة عملاء البنك إلى 82.597 ألف عميل فرد، و3.928 ألف شركة، إضافة إلى حدوث تطور فى حجم قروض الشركات الكبرى والقروض المشتركة، إذ بلغت 7.488 مليون جنيه لنفس الفترة سالفة الذكر. وكانت «المال» قد حصلت على تصريح خاص من نائب رئيس البنك العقارى يعلن فيه عن انضمام مصرفه إلى شبكة المدفوعات اللحظية «إنستاباى».