استعرض الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات في استهلال كلمته بالتعريف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها واعتمادها على التمويل من موازنة الدولة وحتى الاعتماد على مواردها الذاتية خلال عام 2006.
وتطرق عباس، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى وارتفاع الكثافة السكانية، وذلك في الفترة بداية من 1970 الأمر الذي تطلب الحاجة إلي إنشاء مدن جديدة واستعرض تصنيف أجيال المدن بداية بمدن الجيل الأول بعدد 8 مدينة والجيل الثاني بعدد 8 مدن والجيل الثالث بعدد 6 مدن ثم الانطلاقة الكبيرة في إقامة المدن الجديدة منذ العام 2014 .
وشهد عام 2014 إطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة وهى مدن الجيل الرابع بعدد 39 مدينة والتي ركزت فيها الدولة علي الاهتمام بالجانب البيئي، إضافة إلي تحسين جوده الحياه للمواطنين، وذلك في ظل تاثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة.
ويجري العمل علي بناء تلك المدن كمدن ذكية وتحقق معايير الاستدامة والمرونة وتعتمد علي زيادة الرقعة الخضراء وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء إلي 15 م2 إضافة إلي الاعتماد علي علي شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة والاعتماد علي مباني الخضراء في المشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأشار عباس إلى البدء في تنفيذ عدد 25 ألفا وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، إضافة إلي استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، لافتا إلى مشاركة المطورين العقاريين جنبا إلى جنب مع الدولة في تحقيق تلك الأهداف، حيث بدأ بتسليط الضوء على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أنه تم إبرام عقود بداية عام 2014 وحتي الآن مع عدد (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه مصري، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.
واختتم عباس كلمته باستعراض لبعض نماذج من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروع باديا علي مساحة 3000 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري ومشروع مدينة نور علي مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري.
وألقى الضوء علي بعض من معايير الاستدامة التي يتم تطبيقها داخل تلك المجتمعات العمرانية ومنها الاعتماد علي تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية وعمل مسارات مشاه ودراجات مظللة تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات وزيادة رقعه المسطحات الخضراء، إضافة إلي الاعتماد علي الطاقة الشمسية في إنارة الطرق وتشغيل بعض المرافق والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية وكذا ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء.
وأوضح دعم الهيئة لذلك النوع من التعاون مع القطاع الخاص والعمل علي توفير التيسيرات وتذليل كل العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول مدن ذكية مستدامة تحد من التغيرات المناخية.