قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة تعمل حاليًّا على البت فى قطع الأراضى بمدن الشيخ زايد، والقاهرة الجديدة التى أتيحث بالشراكة مع المطور العقارى فى شهر يوليو الماضى.
وكانت الهيئة أعلنت عن طرح قطعتى أرض بنشاط عمرانى متكامل، بنظام الحصة النقدية والعينية، خلال شهر يوليو السابق.
ووفقًا لموقع الهيئة الإلكترونى، وصلت مساحات قطع الأراضى لنحو 50 فدانًا، و76 فدانًا بكل من القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وبأسعار متر تبلغ 7925 و8555 جنيها على الترتيب.
وأشار وليد عباس فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن قطع أراضى الشراكة التى تم طرحها الفترة المقبلة ستتوزع على مدن أكتوبر والعلمين والشيخ زايد.
وأوضح أن الهيئة ستطرح المرحلة التكميلية للأراضى فى مدن الصعيد خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى تسليم الوحدات السكنية للأفراد الذين سددوا مقدم حجزها خلال شهر من الآن.
وفيما يتعلق بطروحات الأراضى للأفراد، أضاف «عباس» أن المجتمعات العمرانية تعتزم طرح قطع أراضٍ مخصصة للأفراد فى المدن الجديدة خلال شهر، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام.
وأفاد أنه سيتم فتح باب الحجز للأراضى السكنية للأفراد لمدة شهرين، وسيتم تلقى كل الطلبات المتقدمة عبر موقعها الإلكترونى.
وكشف عن أن الهيئة ستطرح الأراضى فى جميع المدن الجديدة، موضحًا أن سعر المتر سيبدأ من 1000 جنيه.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت المجتمعات العمرانية موافقة مجلس إدارتها على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضى السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بالمدن الجديدة، وذلك للحجز الفورى من خلال الهيئة.
وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن القرار يأتى انطلاقًا، من مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، بهدف ضبط السوق العقارية، وإتاحة قطع الأراضى للراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.
وأضاف أن موافقة المجلس أقرت عدة شروط عامة، تشمل، عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، كما يُسمح بتخصيص 3 قطع (كحد أقصى) للمتقدم، وذلك للأراضى الأكثر تميزًا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم.
وأوضح الجزار أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، منها القطع السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للأراضى، وكراسة الطرح.
ولفت إلى أن الهيئة ستتلقى طلبات الحجز لمدة شهرين من تاريخ الطرح، على أن يتضمن الطلب رقم القطعة وتوصيفها، وإرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز ومظروف مالى مغلق، به عملة السداد فى حالة الأكثر تميزًا.
وذكر أن الهيئة ستقوم بدراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة، والتخصيص للمتقدمين، وذلك قبيل الطرح التالى لقطع الأراضى، مع العمل بتلك الآلية لحين إعداد أخرى للطرح الدائم، والتخصيص إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة.
وفيما يخص الطلبات المقدمة للهيئة خلال شهر سبتمبر الماضى، أوضح الدكتور وليد عباس أن الهيئة تلقت 352 طلبا لشراء أراض من مستثمرين بالمدن الجديدة.
وأشار إلى أن عدد طلبات الشراء التى تلقتها الهيئة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى وصلت إلة 1955 طلبا.
كانت «المال» اطلعت سابقًا على بيانات الأراضى المطروحة على موقع الهيئة الإلكترونى فى سبتمبر، والتى أوضحت أن هناك 58 قطعة أرض تم الإعلان عن بيعها بآلية التخصيص الفورى، وتتوزع فى 17 مدينة جديدة.
وبحلول كل شهر، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ويتم تلقى طلبات الشراء من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.
وتعليقًا على النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الآونة الأخيرة، وإنشاء مدن الجيل الرابع، ومحاولة التوسع فى إنشاء المبانى الخضراء والمدن الذكية، قال وليد عباس إن المدن الجديدة ستساهم فى استيعاب نحو 60 مليون نسمة.
وذكر أن المدن الجديدة ساهمت فى توفير ما يقرب من 9 ملايين فرص عمل، وخفضت نسبة البطالة للنصف لتتراجع إلى نسبة 7.2%، بدلًا من 13%، مشيرًا إلى أنه تم العمل بمنظومة الأكواد منذ عام 2020، إذ تحمل كل المدن الذكية كود رقم 767 ما يسهل من حسن إدارتها وتشغيلها.
وتابع أن تسجيل المبنى العقارى ليصبح مبنى ذكيا، يتم من خلال الحصول على شهادة معتمدة من المركز القومى للبحوث، والتى تمنح على أساس مدى مطابقة المبنى للاشتراطات المقررة من المركز.
وحول تطبيق معايير الاستدامة، أكد أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها السبق فى تحقيق التنمية المستدامة والعمران الأخضر، من خلال تدشين مدن جديدة منذ عام 2014، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة مدن الجيل الرابع.
وأفاد أن النسبة البنائية فى تلك المدن لا تتجاوز الـ 25%، فيما تسيطر المسطحات الخضراء على نحو 55% من إجمالى مساحة المدينة، وتذهب النسبة المتبقية لشئون الطرق والنقل، مشيرًا إلى أن هذه المدن تستهدف فى المقام الأول خفض الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن القطاع العقارى.
كما أسست الوزارة 21 محطة طاقة شمسية لنحو 21 مدينة جديدة، وهو ما ساهم فى خفض معدلات الانبعاثات الكربونية بقدر 1500 طن، كما تم إنشاء 3 محطات طاقة شمسية تولد نحو 314 كيلو وات، لشئون إضاءة الطرق بمدن السادات وأكتوبر وطيبة الجديدة، بحسب وليد عباس.
كما تم تركيب 40 ألف كشاف بقوة تخطت 140 وات بدلا من 90 وات، لترشيد الطاقة، علاوة على التوسع فى إقامة محطات معالجة للصرف الصحى بإجمالى 25 محطة وبقوة 2 مليون متر مكعب لرى 100 ألف فدان.
وتعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق برنامج «BUSINESS INFORMATION MODELING» والذى يعرف اختصارا «BIM» ويعنى «نمذجة معلومات البناء» ضمن خطتها للتحول الرقمى.
وقال عباس إن الهيئة بصدد تدشين مشروع جديد فى التحول الرقمى، يهدف إلى سرعة ودقة العمل، مع مراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها، وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة المعلومات.
وأوضح أن التطبيق يشمل مجموعة من التقنيات تتيح عمل التصميمات الخاصة بالمشروع، واحتساب جميع المواد المستخدمة به بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم فى المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة فى وقت قصير.
وأشار إلى أن البرنامج يسهم كذلك فى خفض تكاليف إنشاء المبانى وتقليل الوقت مع توحيد المواصفات والمعايير الهندسية، فضلاً عن ضمان تسهيل إدارة الموارد والحد من الهدر فى المواد الخام، إضافة إلى إنجاز المشروعات فى مواعيدها.
فى سياق متصل، أفاد «عباس» بأن الهيئة أنشأت وحدة متخصصة فى مجال التحول الرقمى، بخلاف تأسيس وحدات فرعية بأجهزة المدن تعمل على إعداد قواعد نظم معلومات جغرافية «GIS» للمدن الجديدة.
وتابع قائلاً «تلك الوحدات أنتجت عدة تقارير وخرائط تفاعلية، منها دليل القرارات الجمهورية للمدن الجديدة ونشرة دورية لأهم مؤشرات الرصد الحضرى بالمدن الجديدة».
وأكمل: «تم إصدار تطبيق إلكترونى «آبلكيشن» لرصد وتنفيذ المخالفات من خلال تابلت وخريطة تفاعلية بمدن (6 أكتوبر/ الشيخ زايد/ العاشر من رمضان) وآخر لمتابعة الإعلانات بمدن (القاهرة الجديدة/ الشيخ زايد /6 أكتوبر) بخلاف تدريب العاملين على برنامج «GIS» وتطبيقاته.
وتسعى الهيئة منذ عام 2019 لتنفيذ برنامج «BIM» فى إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى جميع المجالات والقطاعات، تزمنًا مع تنامى حجم المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان.