أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية للخدمات المالية غير المصرفية، أن ربط التصنيف الائتماني للشخص بعملية سداد أقساط التمويل الاستهلاكي قد يكون أحد البدائل المتاحة لإلغاء إيصال الأمانة من الضمانات التي تحصل عليها الشركات.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا بحظر حصول شركات التمويل الاستهلاكي على إيصالات أمانة أو أية أوراق تجارية كضمانات في عملية التقسيط.
وأضاف حسونة، خلال كلمته بمؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، المنعقد في القاهرة، اليوم الأحد، أن الأساس في عملية التمويل الاستهلاكي هي الدراسة الائتمانية التي توضح مدى قدرات العميل على الالتزام من عدمه.
وأطلقت شركة «المال جي تي إم»، مؤتمرها السنوي “بورتفوليو إيجيبت” في دورته الخامسة تحت عنوان «النمو تحت وطأة الوباء».
وحضر الجلسة الافتتاحية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وحازم شريف رئيس تحرير جريدة المال.
وتضم جلسات المؤتمر نخبة مميزة من خبراء سوق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والتأمين، وأيضًا رؤساء وممثلي عدد من الشركات الكبرى بعدة مجالات مختلفة.