شريف عيسي وأحمد عوض
طالبت نيفين خليفة مديرة تسويق شركة YAMAHA ، بعودة استيراد الدراجات النارية من جديد في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية ولرفع مستوي المركبات التى يتم توريدها بالسوق المحلية.
كان وزير الصناعة والتجارة والصناعة السابق منير فخرى عبد النور قد أصدرا قرارا وزاريا فى 2014 بمنع استيراد المركبات ثلاثية العجلات، والدرجات النارية نظرا للاوضاع الاقتصادية والسياسية التى كانت تمر بها البلاد خلال تلك الفارة للحد من نزيف الدولارد علاوة عن الحد من العمليات الارهابية
وأشارت إلي أن الشركات التي تقوم علي تجميع الدراجات النارية محليا لم تقم باضافة حقيقية في المكون المحلي بتلك المركبات المجمعة محليا.
وقال سعيد طعيمة عضو مجلس النواب، إن القانون الجديد للمرور يتضنن بندا جديدا بعدم تسليم اي دراجة نارية بدون تراخيص من الادارة العامة للمرور، موضحا انه سيتم ربط منظومة الهيئة العامة للتنمية الصناعية والادارة العامة لنظم المعلومات لتوحيد كافة البيانات ولضبط منظومة التراخيص.
في السياق، ذاته أضاف علاء الدين صلاح، رئيس مجلس الادارة المركزية لتكوير التصنيع المحلي، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أن الوزارة تقوم حاليا علي ربط ضبط تراخيص الدراجات النارية من خلال ربط البيانات الخاصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الادارة العامة لنظم معلومات المرور والمنافذ الجمركية.
واكد أن منظومة تراخيص الدراجات النارية ستشهد تحسنا ملموسا خلال الشهرين المقبلين، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بتوحيد البيانات بين الثلاثة جهات حكومية وهي الادارة العامة للمرور ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للتنمية الصناعية.