■ تعدد الجهات المشاركة سبب تأخرها وإصدارها خارج اختصاصات المجلس
ياسمين فواز
كشف النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا المعروف بقانون «أوبر وكريم«، مؤكدا أنها لن تصدر قبل مطلع العام المقبل.
وقال زين الدين فى تصريحات لـ«المال»: إن تعدد الجهات المشاركة فى وضع لائحة القانون، والتى تضم عدة وزارات أبرزها «النقل والاتصالات والاستثمار والدفاع» تمنع إصدارها قبل يناير المقبل.
وأضاف أن دور البرلمان يقتصر على إصدار القانون وليس وضع اللائحة التنفيذية التى تدخل فى صميم اختصاصات الحكومة، لافتا إلى أن فى حال صدور اللائحة، وكانت تحوى نقاطا خلافية من حق المجلس مناقشة الحكومه بشأنها عقب صدورها.
وكانت شركة أوبر بمصر أصدرت بيانا صحفيا عقب صدور القانون من البرلمان أكدت أنها تعكف على التنسيق مع مجلس الوزراء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون بهدف استيضاح تكاليف الضرائب، والتأمينات التى يتحملها السائقون، إلى جانب تنظيم إجراءات استخراج التراخيص.
وأشار إلى أن أوبر العالمية تعمل على تأمين قواعد البيانات، بنظام الربط الحى من خلال الحفظ فى سحابة إلكترونية، ما يعد أعلى درجات الخصوصية.
وعدل البرلمان المادة «5» من قانون خدمات تكنولوجيا النقل البرى بتكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم»، ونصت المادة على سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 أعوام، على أن تدفع %25 فى بداية الترخيص، والباقى فى جدول زمنى تحدده اللائحة التنفيذية، وسداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى 5 أعوام.