أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل موافقته على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي المصري، موجها التحية إلى الحكومة على مشروع القانون.
ووجه أبو العينين خلال الكلمة التي القاها خلال الجلسة العامة اليوم الاربعاء ، عدة تساؤلات إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بشأن مشروع القانون ، مطالبا بتوضيح هل سيكون للمجلس الصحي دور في الاشراف علي جودة التعليم لخريجي الطب قبل التخرج.
ووجه تساؤلا حول تبعية السجل الذي يسجل فيه الاطباء الممارسين والتراخيص هل سيكون لوزارة الصحة أم للمجلس الصحي الجديد ؟.
وتابع أبو العينين :” في حال وجود شكوي ضد الطبيب هل سيتم توجيها لنقابة الاطباء أم للمجلس الطبي الجديد ام لوزارة الصحة ؟ ،
كما طالب وكيل مجلس النواب ، بضرورة توضيح العلاقة بين المجلس والنقابة فيما يخص الاختصاصات لكل منهما بمشروع القانون ، إلى جانب موقف الشهادات الاكاديمية اللي ستصدر من الجامعات والتدخل في إعداد الطلبة الجدد.
داعيا الحكومة إلى ايضاح منظومة السياسيات التي ستسيطر علي العمل ككل.
ووفقًا لمشروع القانون؛ سيكون المجلس الصحي هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
في حال إنشائه، سيحل المجلس الصحي المصري، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.