أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار خلال مداخلة برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “إلى أن القانون يحقق التنافسية في قطاعات هامة بالنسبة للقطاع الخاص كانت الدولة قد دخلت فيها بقوة في أوقات عدم الاستقرار منذ عام 2011، ومع تراجع دور القطاع الخاص نتيجة حالة عدم الاستقرار، والآن الدولة مستقرة، وآن الأون لعودة القطاع الخاص لدوره كقائد لقاطرة النمو تمامًا كما كان في التسعينات، ومطلع الألفية.
وأوضح أن قانون إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الرسوم والضرائب سيطبق على مصر كلها والحكومة أيضًا، قائلاً: “إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات الحكومية يكون فقط في الاستثمار والاقتصاد”.
وحول مصطلح الأمن القومي الذي ورد في القانون قال: “مصطلح الأمن القومي يشمل كل ما يمس أو يضر الأمن القومي”، كاشفاً أنه سيصدر لائحة تنفيذية لقانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات للشركات التابعة للدولة.