طالب عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمل»، وكلاء «بى واى دى» و«لادا» وميكروباص «كينج لونج»، بفرض «نموذج 4» على واردات السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي؛ لمواجهة التهرب وعمليات التلاعب التى توسع فيها بعض الوكلاء والشركات مؤخراً.
وأوضح سليمان لـ«المال» أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض الوكلاء والمستوردين بالإفراج عن سيارات بأسماء «أفراد» وإعادة بيعها فى السوق؛ دون الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى، مستغلين عدم تقيدها بفتح اعتمادات مستندية أو تدبير الدولار من البنوك؛ لأن الأشخاص غير ملزمين حاليا بتقديم «نموذج 4»، الذى يتم بموجبه منح الموافقة على تدبير العملة الأجنبية لسداد مستحقات المورد الأجنبى.
وأضاف أنه فى الوقت الذى تمكن فيه البعض من الإفراج عن شحناتهم المستوردة بأسماء أفراد؛ تواجه الشركات الملتزمة بالإجراءات الصحيحة للاستيراد؛ عقبات فى فتح الاعتمادات المستندية وتتعطل وارداتها بالموانئ، وهو ما يهدد استمراريتها.
ولفت إلى أنه من الضرورى مساءلة المستوردين بأسماء أشخاص عن مصدر التمويل الذى تم به سداد مستحقات الموردين الخارجيين؛ لأن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن مجموعة من الطرازات الفارهة، من بينها منتجات علامة ألمانية.
وأشار سليمان إلى ضرورة ألا تشمل إجراءات تقييد الاستيراد الشخصي؛ سيارات المصريين العاملين بالخارج؛ إذ يسمح لهم بالإفراج عن طرازاتهم فى الوقت الذى تعتبر فيه مصادر تمويلهم معلومة، بخلاف الواردات الأخرى القادمة بأسماء مقيمين فى مصر؛ وخاصة فئة الطرازات الفارهة.
وأكد أهمية المسارعة بفتح الاعتمادات المستندية للشركات، خاصة المصانع، لضمان استمرارية عمليات التشغيل والإنتاج وعدم الاضطرار للإغلاق فى ظل تعطل واردات المكونات.