وكيل «فولكس فاجن» و«سكودا» و«سيات» و«أودى»: نطالب باستئناف الاستيراد قبل «فقدان الثقة» مع الكيانات العالمية

وقال نجار إن استمرار توقف عمليات الاستيراد خلال الفترات المقبلة سيدفع الوكلاء المحليين لمواجهة حالة من فقدان الثقة مع الشركات العالمية والمصانع الأم للماركات التى يستحوذون على وكالاتها

وكيل «فولكس فاجن» و«سكودا» و«سيات» و«أودى»: نطالب باستئناف الاستيراد قبل «فقدان الثقة» مع الكيانات العالمية
أحمد نبيل

أحمد نبيل

9:46 ص, الأحد, 11 سبتمبر 22

طالب رجل الأعمال كريم نجار، وكيل علامات «فولكس فاجن» و«أودى» و«سكودا» و«سيات»، بضرورة العمل على استئناف عمليات الاستيراد، بعد توقف دام لأكثر من خمسة أشهر.

وقال نجار إن استمرار توقف عمليات الاستيراد خلال الفترات المقبلة سيدفع الوكلاء المحليين لمواجهة حالة من فقدان الثقة مع الشركات العالمية والمصانع الأم للماركات التى يستحوذون على وكالاتها.

وأشار إلى أن استمرار الإغلاق فى دخول المنتجات -سواءً لسيارات كاملة الصنع أو قطع غيار ومكونات- سيعكس رسالة سلبية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتساءل نجار، والذى يرأس شركات «المصرية وأوتوموتيف» و«كيان للاستثمار»، عن كيفية إقناع مسئولى «فولكس فاجن» العالمية بالاستثمار فى مصنع جديد، فى الوقت الذى ترى فيه الشركة الألمانية إغلاق الاستيراد بصورة أو بأخرى؟ وهو ما قد يهدد استقرار الإنتاج.

8 آلاف وحدة للماركات الأربعة منتشرة فى الموانئ المحلية والعالمية.. وتكبدنا خسائر لإعادة التصدير

وكشف عن وجود ما يقرب من 8 آلاف سيارة للعلامات الأربعة «فولكس فاجن» و«سكودا» و«سيات» و«أودى» منتشرة ما بين الموانئ المحلية والعالمية، بخلاف المناطق الحرة، مؤكدًا أن تلك الطرازات تتحمل رسوم الأرضيات والتخزين وغيرها من المصروفات الأخرى منذ أبريل الماضى، وهو ما سيتم تمريره فى النهاية إلى المستهلك.

ووفقًا لـ«نجار» فإن شركته حاولت إعادة تصدير سياراتها المتوقفة فى الموانئ لأسواق أخرى لتحريك عملية البيع، إلا أنها تكبدت خسائر فى النهاية بسبب الأسعار، خاصة أن تجار تلك الدول يعلمون الصعوبات التى يواجهها الوكلاء المحليون فى دخول الطرازات.

وقال إن الخسائر المتتالية، بخلاف المصروفات الإضافية فى مجالات متعددة، قد تدفع الشركات إلى الاستغناء عن جزء من العمالة، كاشفًا عن وجود ما يقرب من 1200 موظف فى “المصرية وأوتوموتيف” و«كيان».

وأوضح أن الأزمة الحالية تتمثل فى توفير الدولار وليست فى سعره، مطالبًا بفتح الاستيراد بالطريقة المتبعة سابقًا مع القطاع المصرفى فى تدبير التمويل اللازم.

ولفت إلى أن عودة حركة الاستيراد قد ترفع أسعار الدولار، لكن ذلك سيؤدى لتراجع الطلب وبالتالى تخفيض الفاتورة الاستيرادية بالنهاية.

8 آلاف وحدة للماركات الأربعة منتشرة فى الموانئ المحلية والعالمية.. وتكبدنا خسائر لإعادة التصدير