وضع النائب محمد سعد عوض الله وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب ، روشتة علاج ومقترحات في عدة نقاط لتوطين الصناعة المحلية، من أجل النهوض بالصناعة وتطويرها.
وأكد عضو مجلس النواب أنه يجب دراسة الفاتورة الاستيرادية وحجم ما يمثله كل منتج من عبء على ميزانية الدولة وتصنيع البديل المحلي، مشيرا إلى إنه لتصنيع البديل المحلي يجب أن يكون على نفس مستوى المستورد وهذا يتطلب الاستعانة بنقل تكنولوجيا know how.
وأضاف خلال تصريحات له اليوم، أنه يجب إلغاء الضريبة المفروضة على حقوق الملكية وعقود نقل التكنولوجيا وذلك لأن التصنيع المحلي قادر على أن يجعل من السوق المصرية مركز تصدير عالمي لمنتجات عالمية، موضحا أنه تقدم بمشروع قانون لإلغاء الضريبة على عقود نقل التكنولوجيا وجاري استكمال التوقيعات .
وشدد النائب على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للشركات والمصانع لاستيراد الخامات اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب والالتزام بالمواصفات العالمية والتحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة للمشروعات الخضراء، مشيرًا إلى أنه في القريب العاجل لن يسمح للمصانع بتصدير منتجا لا يتبع الأكواد البيئية للحفاظ على المعدلات والانبعاثات المسموح بها عالميا .
وأفاد وكيل اللجنة أنه مطلوب تقديم الأراضي الصناعية بسعر التكلفة وهناك طلب إحاطة مقدم لهيئة التنمية الصناعية، إذ أنها تقوم ببيع المتر في المنطقة الصناعية بالتجمع بمبلغ ٧٠٠٠ جم وقد طلب المستثمر ٤٠٠٠ وهذا يعني أن تكلفة الأرض فقط ستكون ٢٨ مليون جنيه فكيف لمستثمر أن يقوم بدفع هذا المبلغ للأرض فقط ، متسائلا: كيف يغطي تكلفة المباني والماكينات اللازمة للتشغيل، قائلا: يجب دراسة الأمر على وجه السرعة وتقديم كافة التسهيلات.
وأشار النائب إلى أنه مازال هناك من يعاني من بطء استخراج الرسائل من الموانئ المصرية وكذلك الغرامات الباهظة التي يتحملها المستورد والمستفيد الوحيد من هذه الغرامات فيجب الوصول إلي اتفاق عادل لصالح الصناعة المصرية ، كما أنه يجب تفعيل الاتفاق المصري الروسي وإبلاغ المصانع بهذا البروتوكول ، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتعليم، لما له من أثر من مواكبة التقدم التكنولوجي وتخريج كوادر قادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة .
وفيما يخص طرح 32 شركة جديدة بالبورصة، شدد عوض الله على ضرورة التسويق لهذه الشركات عن طريق التمثيل التجاري، مؤكدا أن هناك 1312 شركة ومصنعا أعلنت إفلاسها بألمانيا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتأخر سلاسل الإمداد.