أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في وقت مناسب حيث تؤكد هذه القرارات على التفاعل الدائم بين الرئيس والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية حيث تحدث الرئيس عن مدي الصعوبات الاقتصادية والمعيشية و توجه بالتحية الخالصة للشعب المصرى العظيم، على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية وأزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، وهكذا دائما ومنذ اللحظات الأولى للرئيس السيسي في الحكم يحرص على اهتمامه الأول بالمواطن وعلى شعوره الدائم بكل المصاعب التي يمر بها.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اعلان هذه القرارات أثناء افتتاح مشروعات تنموية في بنى سويف وهي إحدي محافظات الصعيد الذي حظى باهتمام الرئيس حيث شهدت محافظات الصعيد زيادة في الاستثمارات العامة والتي وصلت خلال 10 سنوات 439 مليار جنيه استثمارات عامة منها 71 مليارا في العام المالي 2023 /2024، مقابل استثمارات كانت تبلغ 10 مليارات جنيه في 2013 وهذا يدل على اهتمام الدولة بتطوير الصعيد وتوفير الحياة الكريمة لجميع مواطنيه.
كما تم تخصيص 237 مليار جنيه مخصصات حياة كريمة في المرحلة الأولى لمحافظات صعيد مصر و هي تمثل نسبة 68% من إجمالى مخصصات المرحلة الأولي ، وتشمل 9 محافظات من جنوب مصر مقسمة على 34 مركزا و 199 وحدة محلية تتضمن 900 قرية ويبلغ عدد المستفيدين منها 11 مليون مواطن .
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة إن حديث الرئيس لا يخلو من اهتمامه بحياة المواطنين بكل فئاتهم حيث قدم أمس حزمة من القرارات أقل ما توصف به أنها تاريخية وهي تمثل خامس حزمة اجتماعية خلال عام تقريبا ،و تناولت القرارات الفلاحين ودعمهم من خلال إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك الزراعي المصري قبل أول يناير 2022، وهذا القرار في غاية الأهمية لأنه تسهل على صغار الفلاحين أمور الزراعة وتحرير كاهلهم من القروض وأيضا الإعفاء من غرامات التأخير للمتاخرين عن سداد أقساط هيئة التعمير والتنمية الزراعية .
وأشار “سالم” إلي أن الرئيس يعتبر أول من يتحدث عن زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيبن حيث أعلن زيادة البدل وسرعة صرفة ضمن الحزمة الجديدة.
ووجه أيضا نحو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” لكافة العاملين ترتبط ارتباطات وثيقا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، و مضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ 600 جنيه بدلاا من 300 جنيه ..
كما وجه بزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” وبإجمالى “5” ملايين أسرة مستفيدة.
وأكد “سالم” أن تلك الحزمة قد تصل تكلفتها لحوالي 80 مليار جنيه بشكل مبدئي ويعكف الآن جميع قيادات وزارة المالية علي حساب تكلفة تلك الحزمة من القرارات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخري المعنية بذلك .
وأشار “سالم” إلي أن الرئيس أعلن قبل ذلك عن التفاعل مع مخرجات الحوار الوطني واستعداه لتبني الحلول التي خرج بها الحوار وأصدر بالفعل قرارات تتعلق بتوصيات ومخرجات الحوار الوطني ،وذلك يعني تفهمه لوجود بعض المشكلات المختلفة ورغبته الكاملة في تقديم الحلول الجذرية لها سريعا .