أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اجتماعات مناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى 2022/ 2023 المنتهي في يونيو الماضى سوف تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم 2 يناير المقبل.
وكشف “سالم” أن الحساب الختامى للدولة سجل نموا بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة حيث بلغ 1.5تريليون جنيه مقابل 1.3 العام السابق بمعدل نمو 16% فضلا عن إلايرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو 40%.
وأضاف “سالم” أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل 17محور تضم أهم الوزارارت والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة مقسمة علي حوالي 41 اجتماعا .
وأكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية.
وأشار إلي أن المصروفات في الموازنة العامة للدولة بلغت 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%
في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وأضاف أن أهم أبواب المصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليارا مقابل 42 مليار بمعدل نمو 12%، وقد بلغت جملة و الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليارا مقابل 183 بمعدل نمو 51%.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى حيث بلغ دعم السلع التموينية 122 مليار مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%.
ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار مقابل 60 مليار بمعدل نمو 110%.
كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليارات مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة ) 24 مليار مقابل 19 بمعدل نمو 25%، إلي جانب تحقيق دعم الإسكان و محدودي الدخل 4.4 مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%.
كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليارا مقابل 120 بمعدل نمو 6%.
وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و 869 سداد قروض.
وقد أظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض الموشرات المالية مقارنة مع العام المالي السابق و التقديرات الموازنية ومن أمثلتها:
انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت 6% مقابل 6.11% العام السابق
ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة و بلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64%، كما بلغت نسبتة من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3%.
ولفت إلي أن الموشرات الجيدة أظهرت أيضا ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية إلى 192 مليارا مقابل 131 مليارا العام السابق بمعدل نمو 47%.
وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، مما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 26.9%.