أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيري المالية والتخطيط باللقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإحالتهم للجنة الخطة والموازنة وجميع اللجان الأخرى المعنية بالمجلس، حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو للعمل بها بداية من يوليو القادم.
وأشار سالم إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد ٥٩ هيئة اقتصادية، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.
وقال سالم إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات، حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا، إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي.
وأكد أن ذلك مستهدف تحقيقة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪.
كما وصلت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات لـ ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية.
كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف سالم إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه.
وقال وكيل خطة النواب، إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
وأوضح سالم أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام ، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
وقال إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة ومهمة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم.