أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاه المواطنين، في ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة.
وأوضح أنه رغم الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية علي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والأسعار إلا أن الدولة المصرية أنفقت علي قطاع الحماية الاجتماعية و التنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنية بنسبة 55% من جملة المصروفات حيث انفق 412 مليار علي الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و212مليارعلي التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار علي قطاع الصحة بمعدل نمو 8%،
وأضاف سالم: أننا أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة ظهر أمامنا موضوعين في منتهي الغرابة أحدهما أنه علي الرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق الا أننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنيه إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟
وأكد أن الموضوع الثاني الأكثر غرابة هو أن عند مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول فإن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط وعدد 550 موظف منتدب من الشركات وأفاد المسؤولين بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة وهو الأمر الذي رأيناه علي غير الحقيقة حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018 بانة يجوز ندب العامل لجهة أخري ولمدة 4 سنوات علي أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه.
ولفت إلي أنه الجنة إن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربعة وحتي يستفيد الموظفين المنتدبين من ترقياتهم بالمخالفة للقانون .
وأضاف أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هؤلاء الموظفين المنتدبين إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتي الآن.
وأشار وكيل خطة النواب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انشاء هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول .
ووجهة سالم حديثة للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، مطالبة بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول وهل تناولت تلك المخالفات من عدمه وطلب منة أن يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.
واختتم سالم حديثة بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هؤلاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومواقاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.