أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة اليوم، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، أن هناك اختلافًا في وجهات النظر المحاسبية في معالجة بعض الملاحظات المالية ما بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية بلغت جملتها 245 مليار جنيه، وأن هذه المبالغ تؤثر على نتائج الأعمال وعجز الموازنة.
وأضاف أن اللجنة كانت قد أوصت، خلال اجتماعها المنعقد في شهر يناير الماضي، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والجهاز للتوصل لوجهات نظر واحدة في معالجة هذه المبالغ، إلا أنه لم تتم موافاة المجلس بما يفيد تشكيل هذه اللجنة حتى الآن.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن صافي الدين العام الحكومي وصل في ٢٠٢١/٦/٣٠ لمبلغ 5.5 تريليون جنيه.
وعقدت اللجنة اجتماعًا بحضور وزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والتنمية المحلية لمتابعة برنامج تنمية الصعيد (قرض البنك الدولي) كنموذج للقروض،
وأشار سالم إلى أن القرض يبلغ 500 مليون دولار ويقابله مكون محلي بذات القيمة، وتبين خلال المناقشة أن هناك تضاربًا بين بيانات المكتب التنسيقي للبرنامج؛ والذي أكد تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع، فيما أكدت وزارة التخطيط أن المنفذ حوالي الفين مشروع فقط.
وأضاف أنه تبين تخصيص 5 ملايين دولار للمكتب التنسيقي أنفق منها حوالي 26 مليون جنيه على المرتبات والتشغيل ومصروفات السفر والإقامة وتأثيث ثلاثة مكاتب للمكتب التنسيقي ووحدات التنفيذ بسوهاج وقنا،
وطلبت اللجنة موافاتها ببعض البيانات والمستندات الخاصة بتلك المبالغ، إلا أنه لم تتم موافاتنا بها حتى تاريخه.
وأضح سالم أن الحكومة تتحدث عن ترشيد الإنفاق، في حين أننا وجدنا أنه تم شراء سيارات معظمها ماركات فارهة لبعض المسئولين بمحافظتي سوهاج وقنا، بلغ ما أمكن حصره منها 33 مليون جنيه، وأنه تم تكرار الشراء لذات المسئولين، وخلال ثلاث سنوات فقط.
واستند مسئولو المكتب التنسيقي إلى أن شروط ترشيد الإنفاق لا تنطبق على الإنفاق من القرض، وأكد سالم أنه من الأَوْلى تطبيق ترشيد الإنفاق على القرض؛ لأنه تم الحصول عليه بتكلفة وأعباء مالية لعمل مشروعات وليس لشراء السيارات.