أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ورئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة، خلال كلمتة بالجلسة العامة اليوم الأحد، أنه مهمومًا بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية، التي بلغت خسائر14 هيئة منها في يونيو الماضي 192 مليار جنيه، منها هيئة واحدة خسائرها 92 مليارًا.
وقال سالم خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم الأحد، إنه يتعين علي الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل للحد من نزيف الخسائر المستمر.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها تتكبد خسائر مستمرة.
ولفت مصطفي سالم إلي أن تسجيل لجنة الخطة والموازنة سابقة هذا العام ببحث نتائج أعمالها، ويحتوى هذا التقرير علي عدد 21 توصية خاصة بإصلاح أوضاع الشركات، لا سيما فيما يتعلق بجهات الإشراف والإدارة الخاصة بها في موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام .
وأشار سالم إلى أن المتأخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في 2016، 226 مليار جنيه وأصبحت الآن 438 مليارًا، ويجب تشكيل لجنة لدراسة أنواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها .
وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل علي منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها .
كما أكد أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء علية تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة باعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات السيد الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة .
وفي ما يتعلق بالاصلاح الإداري أشار سالم أنة يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام ،
وشرح سالم بيان تفصيلي بمختصر تقرير _ بلغ عدد صفحات التقرير 466 صفحة.
ونوه وكيل خطة البرلمان إلي أن عدد التوصيات التى تضمنها التقرير بلغ 105 توصيات، منها 43 توصية تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامة للدولة، و34 توصية تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصادية، و7 توصيات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، و21 توصية تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام .
كما بلغ عدد الملاحظات التى ادرجتها اللجنه فى تقريرها ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات 182ملاحظة منها 162 تتعلق بحساب ختامى الموازنة العامة و15 ملاحظة تتعلق بحساب ختامى الهييات العامة الاقتصادية وهي ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى.
واستطرد أن عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز اوكشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه 32 ملاحظة بلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطه والموازنة أن طلبت من الحكومه فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصه وموافاه المجلس بتقارير عنها 8 لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال 6 منها.
وبلغ عدد اللجان التى طلبت لجنة الخطة والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها 4 لجان بلغ عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز أو كشفتها اللجنة، وصدر القرار بشأنها بتحديد المسئولية 32 ملاحظة تتضمن 3 منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الاداريه كونها تمثل مخالفات ماليه لقانون الموازنة العامة للدولة