ياسمين فواز
انتقد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إصرار حكومة المهندس شريف إسماعيل علي الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، متعجبا من عدم الإنصات للتحذيرات التي أكدها خبراء الاقتصاد، بسبب غياب توجه النظام الاقتصادي للدولة، بالإضافة لعدم شفافية الحكومة في تحديد أولويات صرفها واستثمارها للقرض.
وأشار رضوان في تصريحات له اليوم، إلى أن الصدمة الأكبر عند الحصول علي هذا القرض هى أن الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجا هي التي ستتحمل تداعياته من رفع للدعم بشكل تدريجي وارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب وتسريح العمالة بعد خصخصة ما تبقى من القطاع العام وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من القرارات التي ستنتج عن تطبيق شروط البنك كضمان للقرض.
وتساءل رضوان: “كيف يمكن للفقراء أن يعيشوا في ظل غلاء المعيشة، وأن يتمتعوا بحياة آدمية ومحترمة بعد تطبيق شروط القرض؟”، متوقعا أن يعيش المواطن الفقير في ذل مضاعف،علي حد وصفه.
وطالب الحكومة بالتصدي للفساد أولا، قائلا: “أين أراضي الدولة؟ أين جهاز مكافحة الفساد؟ أين لجنة استرداد أراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها وتغيير نشاطها من زراعي إلي سكني والتي شكلت برئاسة المهندس إبراهيم محلب في شهر فبراير 2016؟ والتي يمكنها أن تحصل ما يقرب من 150 مليار جنيه، أي ما يتعدى قيمة قرض صندوق النقد، مؤكدا أن تحصيل تلك الأموال هو البديل الأفضل للقروض التي تفرض مزيدا من القيود والضوابط التي تجهد المواطن المصري ويدفع ثمنها المواطن الفقير.