قال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، وكيل بى واى دي ولادا وميكروباص «كينج لونج«، إن مصنع شركته قد يتوقف عن الإنتاج في حالة عدم انتظام عمليات استيراد مكونات السيارات واستمرار الصعوبات المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الأم.
أضاف أن الشركة أوقفت إنتاج لادا جرانتا في وقت سابق لعدم وصول مكونات؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من عقوبات على روسيا وشركاتها.
تآكل مخزون مكونات بي واي دي
أوضح أن مخزون مكونات سيارات بي واي دي يتآكل مع الصعوبات في الاستيراد لعدم فتح اعتمادات مستندية؛ التي تشهد تأخرًا يصل لعدة أشهر.
وكان وكيل بي واي دي ولادا قد ذكر أنه لا يجرى تدبير احتياجات المصانع من العملة الأجنبية على النحو المطلوب لاستيراد الاحتياجات من الخامات والمكونات.
أشار إلى أن هذا التأخر ياتي رغم توجيهات الرئيس السيسى بسرعة تلبية مطالب قطاع التصنيع لضمان استمرارية التشغيل بخطوط الإنتاج.
لفت إلى أن الشركة قد تخفض وتيرة التشغيل بإنتاج عدد أقل من الوحدات وهو ما ستضطر معه لخفض ساعات العمل.
طالب بأن تكون صناعة السيارات على قائمة الأولويات عند تدبير العملة الأجنبية.
أضاف أن القطاع يؤثر فى وتيرة التشغيل بمجالات أخرى كالصناعات المغذية؛ التى تعتمد فى تصريف إنتاجها على شركات التجميع بشكل أساسى.
وكيل بي واي دي ولادا : فرض نموذج 4 على الأشخاص
وطالب وكيل بي واي دي ولادا ، بفرض «نموذج 4» على واردات السيارات لأغراض الاستخدام الشخصي؛ لمواجهة التهرب وعمليات التلاعب التى توسع فيها بعض الوكلاء والشركات مؤخراً.
شهدت الفترة الماضية قيام بعض الوكلاء والمستوردين بالإفراج عن سيارات بأسماء «أفراد» وإعادة بيعها فى السوق.
لا يلتزم هؤلاء المستوردون بالضوابط التى وضعتها وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى.
استغل المستوردون عدم التقيد بفتح اعتمادات مستندية أو تدبير الدولار من البنوك؛ لأن الأفراد غير ملزمين حاليا بتقديم «نموذج 4».
يتم بموجب نموذج 4 منح الموافقة على تدبير العملة الأجنبية لسداد مستحقات المورد الأجنبى.
بي واي دي الـ 16 بقائمة التراخيص
يذكر أن بي واي دي احتلت المرتبة السادسة عشر بقائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصا في مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالي؛ بعد تسجيلها 2816 وحدة.
وجاءت لادا في المركز التاسع عشر بعد ترخيص 1495 وحدة؛ وفق أحدث البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات.