قال المهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي، إن البنك يعتمد على محافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع في تحقيق الشمول المالي، وقام بتعديل القواعد الخاصة بالبطاقات المدفوعة مقدماً بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذه التعديلات تهدف إلى الإجراءات الخاصة بالتعرف على العميل والحصول على البطاقة بطريقة مُيَسَّرَة من خلال مُقَدِّمي خدمات الدفع.
وأضاف خلال فعاليات منتدى التحول الرقمي في المصارف ومستقبل الوساطة المالية، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية، إنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من الإصدار الثالث الخاص بـــ “قواعد الهاتف المحمول”؛ والذي سيتضمن العديد من التعديلات؛ من أهمها السماح بمنح الائتمان باستخدام الطرق البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل (alternative credit scoring).
دراسة السماح بالتعرف على هوية العملاء إلكترونيًا
وأوضح نصر أن البنك المركزي يجري حاليًا دراسة إتاحة التعرف على هوية العملاء بصورة إلكترونيا EKYC دون حاجة إلي ذهاب العميل إلي فروع البنوك أو مقر مقدمي خدمات الدفع.
وأشار إلى إصدار البنك المركزى القواعد الخاصة بــ “مقدمي الخدمات التكنولوچية للمدفوعات وميسري عمليات الدفع الالكتروني”؛ وذلك بهدف وضع اطار رقابي لتلك الشركات لتقديم حلول مالية وتكنولوجية للتجار لتوفير خدمات التحصيل الالكتروني عبر مختلف وسائل وقنوات القبول الالكتروني مثل نقاط البيع ورمز الاستجابة السريع Q.
وأكد وكيل المحافظ المساعد، أن تهيئة البنية التحتية التكنولوجية بالبنوك أحد أهم العوامل الرئيسية لتقديم التكنولوچيا المالية و يجب على البنوك العمل على تطوير الأنظمة الحالية لتتواكب مع التطور التكنولوجي المتسارع .
ولفت إلى التوقعات بأن يصل يصل حجم الاستثمارات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية بحلول عام 2025 إلى 265 مليار دولار، مشددًا على أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية سيتيح فرص عمل جديدة في السوق المصري؛ ومنتجات مالية أكثر ملائمة وبأسعار معقولة.