أشاد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى بالعرض الوافى الذى عرضة الدكتور هانى سرى الدين دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وأكد أبو شقة خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء أن العرض يؤكد على ماطالبت به مرارا منذ سنوات خاصة أن مصر تؤسس لدولة عصرية حديثة ولا بد أن نكون امام تشريعات عصرية يتواكب دورها مع التطورات المتجددة يوميا على أرض مصر ليس فيما يتعلق بهذا الموضوع فقط وإنما فى كافة المناحي.
وأوضح أبوشقة نحن أمام مأساة قانونية حيث أن القانون فى مفهومة هو الذى يدير حركة المجتمع وإذا لم يكن هناك تناغم وإنسجام بين النص التشريعى ومتطلبات المجتمع نكون امام فجوة وماعرض قانون سوق المال 95 لسنة 1992 وأيضا قانون الإستثمار ينظم معاملات المستثمرين وقوانين الاستثمار عموما تبنى على أمرين حوافز وضمانات ومالم يكن المناخ جيد فيكون هناك قصور والمادة 35 من قانون رأس المال تشترط أن نكون أمام شركات مساهمة وكل بلدان العالم تجرى على غير ذلك لذلك لابد لهذا المجلس ولسلطة البرلمان بغرفتيه أن يتدخل عندما نكون أمام حالة لايتوافر لها نصوص أو وجود نصوص ولكن لاتواجه الحاله ,ومانتهت إلية اللجنتين فى هذا الشان من توصيات.
وشدد علي ضرورة وجود مرونة تشريعية ليس للموضوع المطروح فقط ولكن فى كافة المناحى من تقديم نصوص حديثة تتواكب مع النهضة والحدث الذى يحدث على أرض مصر من مناخ جاذب للاستثمار خاصة أن الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى قامت بدور فعال وقوى فى جذب الإستثمار والمؤتمر الأخير حقق نتائج مبهرة ولا بد أن تأتي النصوص التشريعية بما يتواكب مع ماهو مستحدث على أرض مصر.