أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ , أن القانون 10 لسنة 2018 الخاص بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما رتبه من حقوق تضمنتها مواده فى 7 أبواب , حق ذوى الإعاقة فى الصحة والحق فى التعليم والإعداد المهنى والتدريب والحق فى العمل والمعاملة المجتمعية ,والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة والحقوق السياسية والقانونية والرياضية.
وطالب “أبوشقة” فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين بأن يمثل وزراء الصحة , والتربية والتعليم , والتضامن الاجتماعى , العدل، فضلا عن وزير الشباب الذى حضر أمس وقرر حضوره اليوم لما يمثله موضوع المناقشة من أهميه بالغة نص عليها الدستور والقانون , ورئيس الجمهورية لحماية ذوى الإعاقة ورعايتهم بما يحافظ على حقوقهم فى كافة المجالات التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 .
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ , إلى أن حضور الوزراء يأتى فى إطار إجابة كل وزير كل فى مجاله عن الإجراءات والقرارات التى اتخذها لتطبيق القانون سالف الذكر بما يسهل ويراعى أحوال ذوى الهمم , وبما يضمن لهم حياة كريمة.
وأوضح “أبوشقة” أن حقوق ذوى الإعاقة ليست مقصورة علي الشباب والرياضة فقط وإنما تتعدى غيرها من الوزارات الهيئات التي رتب عليها القانون حقوقهم.
وشدد “أبوشقة” على أن القانون رتب عقوبات جنائية لمن يخالف نصوص هذا القانون.
يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش على مدار يومين الأحد والإثنين مناقشة طلبين بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.