نسمة بيومى
كشف الچيولوچى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية أن 40 جلسة حوار ونقاشات تمت قبل رفع قانون التعدين الجديد للجهات المعنية.
شارك فى الجلسات معظم الغرف التابعة لاتحاد الصناعات والتى لها علاقة بالثروة المعدنية فضلا عن العديد من فقهاء التعدين وخبرائه.
قال يوسف أن مشروع قانون التعدين الجديد حدد اللائحة التنفيذية ونسبة تحصيل الرسوم والإتاوات لإعطائها المرونه اللازمة، كما أعطى الحق للمحافظات بالترخيص للمحاجر والملاحات بعد موافقة هيئة الثروة المعدنية ووضع شروط الاستغلال باللائحة التنفيذية للقانون من حيث قيمة الإتاوة والإيجار.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتميز بتنوع طرق التعاقد طبقا لآليات السوق حيث شمل الإتاوة والضرائب واقتسام الإنتاج والارباح بإعطاء جهة الإدارة التعامل مع الثروات المعدنية بطريقة تحقق تعظيم العائدات من هذه الثروات.