كشف النائب ، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بالمجلس، وأهم الملفات التى من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الجارى، مشيرًا إلى وجود 3 ملفات هامة على رأسها قانون رقم 119 الخاص بمواد البناء، الذى يتضمن عدة تعديلات خاصة بضبط السوق، منها المادة 72 الخاصة بإدارة المنشآت والمحافظة عليها، والتى تعد من أهم المواد التى يتضمنها القانون.
وأوضح «شكري» أن من مشروعات القوانين التى بصدد مناقشتها تعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979.
ولفت إلى قرب استكمال اللجنة لمشروع قانون «إنشاء الاتحاد المصرى المطورين العقاريين» واستعراض ردود الوزارات المعنية التى أرسلت ملاحظاتها بشأن التشريع المرتقب، متوقعا أن يتم الانتهاء منه خلال الشهر القادم.
وعن التشريعات التى يحتاج إليها القطاع الفترة المقبلة، قال «شكرى»: دائمًا نحرص على تحقيق التوازن بين مثلث القطاع وهو جهة الولاية (الحكومة) والمطور العقارى، ومشترى الوحدة.
وأضاف أنه من الضرورى أن يكون لدى مشترى الوحدة مساحة من الضمانات والأمان عند شراء الوحدة من المطور العقارى، إضافة إلى حق المطور الضمانات الكافية لتوصيل المرافق والخدمات وتحقيق الالتزامات المطلوبة منه، بالتزامن مع ضمان الدولة بأن يسير المطورون بمعدلات زمنية وأداء منضبطين .
وشدد «شكرى» على أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين الأطراف الثلاثة قدر المستطاع، خاصة أن حال حدوث خلل من أى طرف، فإنه يؤثر على الطرف الآخر، مستطردًا: «المنظومة متشابكة، ونسعى قدر الإمكان لإيجاد آليات لمزيد من الاستقرار بين الأطراف الثلاثة».
المطالبة بتجريم واضح وسريع للمعلومات المغلوطة والمضللة على السوشيال ميديا
كما طالب بضرورة وجود آليات تجريم واضحة وسريعة على أى معلومات مضللة وكاذبة وخداعية فيما يخص الاقتصاد المصرى، لما له من تأثير سلبى على ضعف الجاذبية الاستثمارية، خاصة أن أى شركة تحرص على الدخول فى مجال منتظم يظهر الحقائق .
ودعا لسن تشريع يعمل على تحقيق التوازن على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، خاصة بعد تلقى الكثير من الشكاوى من شركات المطورين العقاريين غير المصرية، حيث تنتشر الكثير من الأحاديث واللغط التى يتضح عدم صحتها بالبحث الدقيق والعميق .
ونوه “شكري” إلى أن مثل تلك الشائعات تعطى صورًا غير حقيقية عن السوق، وهو ما ينتج عنه تخوف شركات المطورين العقاريين الأجنبية ويستدعى وجود نقطة نظام لهذا اللغط لما له من تأثير سلبى على القطاع .
وأكد أن هذا الأمر سيطرح داخل اللجنة، بحيث تكون هناك آليات رقابية لكل ما يكتب على السوشيال ميديا، لتكون اللغة نظامية ومحترمة لا تسيء لأى جهة أو شخص، على غرار التشريع الذى أصدره مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى تضمن تغليظ عقوبة التحرش وحولها من جناية إلى جنحة للحد من هذه الظاهرة .
وأيد “ شكري” إجراء تعديلات على قانون “التصالح مع مخالفات البناء”، خاصة أن التطبيق العملى للقانون أثبت البطء الشديد فى تنفيذه، وعدم وجود آلية ملزمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة فى وقت معين، وهو ما أعاق تحقيق النتاج النهائى لحصيلة التصالحات المتوقعة.
ضرورة وجود توازن فى الحقوق والمركز القانونى بين المخالف وغير المخالف
وطالب «شكرى» بضرورة إصدار تعليمات تعديلية من جهة الإدارة، سواء هيئة التنمية العمرانية أو وزارة التنمية المحلية، بحيث يكون هناك توازن فى الحقوق والمركز القانونى ما بين الشخص غير المخالف والمخالف، قائلًا: «من اللائق أن يكون هناك تمييز لمن لم يخالف القانون، لأنه ليس من المنطقى أن يتساوى الطرفان».