قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الاسكان في مجلس النواب ، إن غاية في الأهمية ، لكونه يتعامل مع عدد من الملفات علي رأسها السلام الاجتماعي، حيث ينهي أزمة التقاضي ويمنع القضايا المتبادلة بين المواطنين انفسهم على الملكيات.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وأضاف وكيل لجنة الاسكان في مجلس النواب أن تعديلات الشهر العقاري تساهم في دعم المحرك الاقتصادي للوحدات التي يملكها الأفراد وهو الأمر الذي لا يدركه الكثيرون ، حيث يمكن لمالكي الوحدات المسجلة الحصول علي تمويل أو رهن بضمان تلك الوحدات لدى البنك يتجاوز الـ70%من قيمتها ، مؤكدا أنه محرك مالي كبير للغاية من مصدر رئيسي وهو العقار المسجل.
وقال شكري إن التعديلات المقترحة تدعم جاذبية الاستثمار العقاري لمصر، موضحا أن بثبوت الملكية وسهولتها وسرعتها تزيد من جاذبية الاستثمار العقاري لدي الاجانب والعرب .
واشار إلى أن العلاقة بين تصدير العقار والملكية والتسجيل علاقة طردية، بمعني أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة كلما ساعد ذلك علي تصدير العقار الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة خاصة أن مصر لا تحصل سوى علي 1% من حصة تصدير العقار عالميا.
وطالب طارق شكري بضرورة وجود آلية واضحة تضمن سهولة الإجراءات والتطبيق لمشروع القانون حتي لا يكون الشكل الظاهري للتشريع جيدا ، ونفاجيء عند تطبيقه بأن الآلية التنفيذية وما تتضمنه من مقرات للشهر العقاري وموظفيه غير مهيئين لتطبيقه بالشكل الكافي.
كما دعا إلى ضرورة توفير المعلومات والرقمنة لدى المواطنين على شبكات الإنترنت بطرق ميسرة وسهلة.
وتهدف تعديلات مشروع القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
كما يهدف مشروع قانون تعديلات الشهر العقاري إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسَّرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.