قالت النائبة مارثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن قانون الايجار القديم هو بمثابة جرح عميق، وحتى نستطيع فتحه بطريقة صحية يحتاج لمشرط جراح شاطر جدًّا حتى لا يكون هناك تبِعات لهذا الجرح.
وأضافت مارثا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج الساعة 6 على فضائية الحياة، أن مشروع قانون الإيجار غير متزن؛ لأنه لا يراعي صالح الطرفين، ويجور على بعض الحقوق الخاصة بالمستأجر وبعض الحقوق الخاصة بالملاك.
وتابعت مارثا أن لديها أسبابًا موضوعية لرفضها مشروع القانون، وهي أن القيمة الإيجارية بها تمييز غير منطقي بين القرى والمحافظات، حيث إن هناك مناطق في القرى الأسعار بها تقارب المحافظات.
وأضافت أن الأمر الخاص بنقطة الـ5 سنوات في مهلة الانتقال من الوحدة الإيجارية إلى وحدة أخرى، وذلك في مشروعات السكن الاجتماعي، متسائلة: من الفئات الأَوْلى بالنقل قبل غيرها؟
وأشارت إلى أن 118 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر أصحابها، وهناك 300 ألف وحدة سكنية مغلقة نظرًا لأن أصحابها لديهم وحدات سكنية أخرى، ومشروع القانون لم يحدد مادة واضحة بشأن كيفية التعامل مع أصحاب تلك الوحدات.