طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة وجود آليات تجريم واضحة وسريعة على أى معلومات مضللة وكاذبة وخداعية فيما يخص الاقتصاد المصري، لما له من تأثير سلبى على ضعف الجاذبية الاستثمارية، خاصة أن أى شركة تحرص على الدخول فى مجال منتظم يظهر الحقائق .
السوشيال ميديا بها كثير من اللغط والأحاديث ينكشف عدم صحتها بالبحث والتدقيق
ودعا شكرى لسن تشريع يعمل على تحقيق التوازن على مواقع التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، خاصة بعد تلقى الكثير من الشكاوى من شركات المطورين العقاريين غير المصرية، حيث تنتشر الكثير من الأحاديث واللغط، والتى ينكشف عدم صحتها بالبحث الدقيق والعميق .
ونوه فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن مثل تلك الشائعات تعطى صورة غير حقيقية عن السوق، وهو ما ينتج عنه تخوف شركات المطورين العقاريين الأجنبية من الدخول للسوق، وهو ما يستدعى وجود نقطة نظام لهذا اللغط، لما له من تأثير سلبى على القطاع .
وأكد أن هذا الأمر سيطرح داخل اللجنة بحيث تكون هناك آليات رقابية لكل ما يُكتب على السوشيال ميديا، لتكون اللغة نظامية ومحترمة لا تسيء لأى جهة أو شخص، على غرار التشريع الذى أصدره مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى تضمن تغليظ عقوبة التحرش.
وأيد وكيل لجنة الإسكان إجراء تعديلات على قانون “التصالح مع مخالفات البناء”، خاصة أن التطبيق العملى للقانون أثبت البطء الشديد فى تنفيذه، سواء لضعف اللجان أو البطء فيها، وعدم وجود آلية ملزمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة فى وقت معين، وهو ما أعاق تحقيق النتيجة النهائية لحصيلة التصالحات المتوقعة.
وعن الأجندة التشريعية للجنة الإسكان بالمجلس وأهم الملفات، والتى من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الجاري، قال شكرى يوجد 3 ملفات هامة على رأسها قانون رقم 119 الخاص بمواد البناء، والذى يتضمن عدة تعديلات خاصة بضبط السوق، منها المادة 72 الخاصة بإدارة المنشآت والمحافظة عليها، والتى تُعد من أهم المواد التى يتضمنها القانون.
ولفت شكري إلى قرب استكمال اللجنة لمشروع قانون “إنشاء الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين”، واستعراض ردود الوزارات المعنية التى أرسلت ملاحظاتها بشأن التشريع المرتقب، متوقعًا أن يتم الانتهاء منه خلال الشهر القادم.
جدير بالذكر أن الدولة تحقق معدلات تنفيذ وقفزات استثمارية لافتة فى مجال التنمية العمرانية والإسكان، بهدف زيادة الطاقات المتاحة للوحدات السكنية فى السوق، بجانب زيادة الرقعة العمرانية لما يتوافق مع خطة 2030 التى تتبناها الحكومات المختلفة فى الآونة الأخيرة، وتأكيدًا لذلك وافق مجلس الوزراء على اعتماد موازنة طموح لوزارة الإسكان فى العام المالى الجارى.
كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اعتماد مشروع موازنة الهيئة للعام المالى الجارى، والتى قاربت 140 مليار جنيه، وستوظف فى عدة مجالات، أبرزها استكمال مشروعات المرافق والبنية التحتية فى عدة مدن عمرانية جديدة، بخلاف استكمال الوحدات السكنية بمختلف أنواعها فى المدن الجديدة.