قال أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المرحلة الحالية هامة للغاية أمام القطاع الخاص لتعزيز دوره وجهوده فى تنشيط ملف تصدير العقارات، وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب، تزامناً مع جهود البرلمان لإقرار عدة تشريعات لمساندة المطورين.
يأتى ذلك فى فترة يواجه فيها القطاع العقارى عدة تحديات نتجت عن ارتفاع تكاليف الإنشاء ومواد البناء، بما أدى لزيادات لافتة فى أسعار البيع، دفعت المطورين لمطالبة الحكومة بإقرار عدة تيسيرات سواء فى طرق سداد الأقساط أو مد فترة تنفيذ المشروعات.
وحول ملف تصدير العقار، رأى «عبدالمجيد» أنه لا يمكن أن يتم تطبيق هذا الحلم بمجهود منفرد فعلى الجميع التكاتف عبر ربط كل منظومة التنمية العقارية، على أن تكون البداية عبر وجود تعريف دقيق للمطورين العقاريين لضمان خروج منتج جيد ولديه سمعة خارجية، وهو ما لم يتحقق حتى فى وجود شعبة وغرفة لشركات التطوير العقارى باتحاد الصناعات.
نصيب مصر من الحصيلة العالمية منخفضة ولكنها جاءت دون ترويج جيد
وتابع – فى تصريحات خاصة لـ«المال»: خلال السنوات الأخيرة وصلت قيمة الصادرات العقارية لنحو 300 مليار دولار كانت حصة مصر منها 500 مليون دولار فقط، رغم أن دبى تستحوذ على 18 مليارا منها، بخلاف تركيا والتى تخطت 30 مليارا أيضا، وهى كلها أرقام تدفعنا للتساؤل حول الفارق المتاح والذى يجب العمل عليه لتقليل تلك الفروقات والسيطرة على حصة سوقية مناسبة لقدرات مصر.
وأكد أن مجلس النواب بدوره يناقش قانون اتحاد المطورين والذى يشكل تعريفا دقيقا للمطورين يتضمن التأكد من جديتهم وقدرتهم على الاستمرارية والالتزام تجاه العملاء، كما أن الحكومة أيضا باتت تمتلك منتجا عقاريا مميزا بسعر مقبول ومغر للخارج، وكلها نجاحات يجب البناء عليها والاستمرار لتحقيق الحلم.
ودعا الجميع للنظر بواقعية لحصة مصر فى الصادرات العقارية والتى تبلغ 500 مليون دولار، فقد جاءت نتاج مشتريات من مصريين بالخارج أو ممن على علاقة بمواطنى الداخل، بما يعنى أنها ليست من خلال حملات ترويجية قوية، والتى حال تنفيذها قد يتم الوصول لمبيعات مليارية من العقارات.
واعتبر أن الفترة الأخيرة شهدت اهتماما لافتا من الحكومة فى دعم المطورين والتصدير العقاري، وهو ما ظهر خلال المؤتمر الاقتصادى بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولى والذى أوصى بإعداد ورقة عمل استغلالاً لتواجد ممثلى كبار المطورين ولجنة إسكان النواب خلال المؤتمر.
وذكر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توصيات تعديل عمل الشهر العقارى لتضمن إمكانية التيسير بتسجيل الوحدات فى المشروعات السكنية المغلقة قد تمثل حلاً هاماً لأزمة عدم تسجيل العقار وتأثيرها السلبى على عملية جذب المستثمرين الأجانب لشراء العقار المحلي، مع اقتراحات بمنح المشترى ورقة أو مستند تفيد بتملكه العقار حتى فى مرحلة تطور باقى الكمبوند أو البناء، بما يعنى دخول الدولة كضامن فى عملية البيع.
وأكد أن القطاع الخاص عليه دور كبير فى تنشيط ملف تصدير العقارات عبر دراسة مستجدات التطوير فى السوق العالمية وما يبحث عنه المستثمرون، مع استغلال الطفرة العمرانية من جانب الدولة فى ملف الطرق والكبارى وإتاحة تنوع لافت فى الوحدات ما بين السكنى والفندقى والتجارى والإداري، وكلها عوامل لجذب مستثمرى الخارج.
وتطرق إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب ستركز أيضا خلال الفترة القادمة على إقرار بنود تأسيس اتحاد الشاغلين للمشروعات السكنية بجانب قانون البناء الموحد باعتبارهما من المكملات الرئيسية لتنشيط ملف تصدير العقارات.
ورأى أن اتحاد الشاغلين أحد أهم الآليات لتنظيم العلاقة التعاقدية بعد البيع، كما أنه أكثر من هام لضمان تشغيل وصيانة المشروعات السكنية المتكاملة على أعلى مستوى.
ونصح «عبدالمجيد» مسئولى شركات التطوير العقارى باستغلال الزخم الإعلامى لمصر بعد انعقاد مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ، عبر تكثيف الحملات الترويجية لبيع العقارات المصرية فى الخارج، بخلاف دراسة مستقبل التطوير العقارى فى ضوء التوافق مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة والاقتصاد الأخضر.
كانت «المال» قد نشرت فى السابق تصدر مشروعى المطورين العقاريين والتصالح فى مخالفات البناء على أولويات لجنتى الإسكان فى مجلسى النواب والشيوخ خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى لأهميتهما بالنسبة للقطاع العقارى.
يشار إلى إعلان الحكومة موافقتها على مشروع قانون جديد للتصالح فى بعض مخالفات البناء، والذى يتضمن تسهيلات جديدة وشروطا مخففة، خاصة أن طلبات التصالح بلغت حوالى 2.8 مليون فى المدن والقرى.
وتجيز التعديلات المقترحة من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، تقنين هذه الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا فى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفقًا للقانون ومنها تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، متى وافقت الجهة الإدارية، بالإضافة إلى تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التى بينها اللائحة التنفيذية، إلى جانب البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.