اتجه عدد من وكلاء السيارات للاعتماد على حصيلتهم الدولارية القادمة من امتلاكهم أو مساهمتهم فى شركات تصديرية لقطاعات أخرى فى تمويل عمليات استيراد بعض الطرازات.
وأكد وكيل وموزع لعدد من الماركات أن وكلاء السيارات لجأوا إلى تمويل عمليات استيراد طرازاتهم خلال الفترة الماضية، إما عن طريق استخدام حصيلتهم الدولارية الناتجة عن امتلاكهم أو مساهمتهم فى شركات تصديرية فى قطاعات أخرى، وإما الإفراج عن حصص الموزعين عن طريق المناطق الحرة بنظام «الأفراد» أو بشكل شخصى.
قال مصدر -الذى فضل عدم ذكر اسمه- إن صعوبة استيراد سيارات كاملة فى التوقيت الحالى دفعت الوكلاء للبحث عن بدائل تمكنهم من استئناف عمليات الاستيراد وتسليم حصص الموزعين.
وأضاف أن هناك عددًا من الشركات العاملة فى مجال توزيع السيارات قررت الاستثمار فى إنشاء كيانات فى مجالات تصديرية، من بينها «الزراعية»، لتعتمد على توفير حصيلة دولارية تمكنها من استيراد طرازاتهم.
وتابع أن بعض شركات التوزيع الكبيرة رفضت بالفعل استلام حصص ماركات أوروبية محددة، من خلال المناطق الحرة، خاصة أن تلك السيارات يتم الإفراج عنها بشكل شخصى، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة عملها بالطريقة والنظام المتبع، سواءً فى تسويات الضرائب أو الرسوم وغيرها.
وأوضح أن البنك المركزى سمح خلال سبتمبر الماضى باستخدام الشركات حصيلتها الدولارية فى تمويل عمليات الاستيراد.