لجأ عدد من وكلاء السيارات فى مصر إلى الشركات العالمية للتدخل لإيقاف عمليات استيراد السيارات الخليجية عبر التجار إلى مصر وذلك لإضعاف التنافسية فى السوق والحفاظ على مستويات الأسعار الرسمية التى يتبناها الوكلاء لطرازاتهم؛ خاصة أن المستوردين الآخرين يعمدون إلى خفض الأسعار عن المستوى الرسمى لكسب العملاء.
أوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات وأحد مستوردى الطرازات الخليجية أن المستوردين من غير الوكلاء يلجأون إلى الموزعين فى الأسواق الخارجية لاستيراد السيارات لأن الشركات العالمية ترفض التسليم المباشر فى مصر لغير الوكيل الحصرى للعلامة التجارية.
أشار إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية محاولات للاستيراد عبر التجار لكنها باءت بالفشل بعد لجوء الوكلاء إلى الشركات العالمية لمنع عمليات الاستيراد؛ وبدورها قامت الشركات الأم بالتواصل مع وكلائها فى عدد من الأسواق الخارجية لمنع الموزعين من تسليم السيارات للمستوردين المصريين.
ولفت إلى أن السوق تعانى من احتكار الوكلاء لعمليات الاستيراد لكثير من الطرازات والعلامات التجارية مؤكدًا أهمية وجود اكثر من وكيل للعلامة الواحدة لضمان التنافسية وعدم المبالغة فى التسعير والحصول على هوامش أرباح مناسبة.
أوضح أن من شأن هذه الخطوة انعاش المبيعات وزيادة عدد العملاء بشكل كبير خاصة أن السوق لا زالت تعانى من حالة ركود شديد رغم استئناف عمليات استخراج وتجديد التراخيص بالادارات العامة للمرور وتقليل فترة حظر التجول واستئناف عمليات استخراج التوكيلات بالشهر العقارى وهو الذى كان يفترض أن ينعش مبيعات السيارات المستعملة ومن ثم الجديدة.
وفى إطار خطة مكافحة انتشار وباء كورونا علقت وزارة الداخلية عمليات تجديد واستخراج التراخيص بالادارات العامة للمرور لمنع التكدس وذلك لعدة أسابيع لكنها تراجعت عنها فى وقت لاحق، وقد تسبب الحظر فى تجمد المبيعات بشكل شبه كامل نظرًا لعدم قدرة العملاء على ترخيص السيارة فى حالة شرائها بالكاش فضلًا عن اشتراط البنوك تسلم نسخة من رخصة السيارة المباعة بالتقسيط للموافقة على منح التمويل اللازم للعملاء الراغبين فى الشراء عبر هذا النظام الذى يستحوذ على نحو %75 من المبيعات فى مصر.
وتشير أحدث البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات اميك إلى أن مبيعات السيارات انكمشت خلال شهر أبريل الماضى بنحو %22.4 مسجلة 8.9 ألف وحدة لمختلف أنواع المركبات مقابل 11.5 ألف خلال نفس الشهر من 2019، وتراجعت مبيعات السيارات الملاكى بنسبة %26 إلى 5.8 ألف وحدة مقابل 7.9 ألف، كما هبطت الشاحنات بنسبة %41.7 مسجلة 1467 وحدة مقابل 2518 وحدة؛ فيما سجلت الأتوبيسات نموًا بواقع %57.8 لتبلغ 1587 وحدة مقابل 1006 أتوبيسات.
وأشار زيتون إلى أن التراجع عن بعض إجراءات مكافحة وباء كورونا لم تنعكس فى زيادة مبيعات السيارات إذ لا يزال الركود مهيمنًا على السوق بشكل كبير خاصة مع إحجام البنوك عن تمويل العملاء فى القطاعات المتأثرة بوباء كورونا مثل السياحة والطيران والرياضة وأنشطة الترفيه الأخرى، وهى القطاعات التى تستحوذ على حصة كبيرة من مبيعات التقسيط فى مصر.
ولفت إلى أن البنوك لا تمانع تمويل العملاء فى القطاعات الأخرى غير المتأثرة بوباء كورونا مع انخفاض مستويات المخاطرة المتعلقة باحتمالات تعثر عملاء هذه القطاعات فى سداد الأقساط المستحقة عليهم، مشيرًا إلى أن انتعاش مبيعات التقسيط ومن ثم استعادة حجم سوق السيارات لطبيعته أمر مرهون بتعافى القطاعات المتأثرة بوباء كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تبنت خطة للتعايش مع وباء كورونا وأقرت فى إطارها إعادة فتح المطاعم والمقاهى والمسارح والسينمات بطاقة %25 اعتبارا من السبت القادم، وإغلاق المحال والمولات التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، وغلق المطاعم والمقاهى العاشرة مساءً، وإلغاء حظر التجوال مع فرض الإجراءات الاحترازية، وعمل وسائل النقل الجماعى حتى منتصف الليل وعودة الصلوات الخمس بالمساجد مع تعليق الصلوات الرئيسية، واستمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ.