علمت «المال» أن بعض وكلاء السيارات اليابانية يدرسون حاليًا إمكانية تخفيض ساعات العمل بالفروع وصالات العرض بالإضافة إلى منح الموظفين لديهم إجازات بدون مقابل خلال الفترة المقبلة؛ وذلك فى محاولة لتخفيض مصاريف التشغيل فى ظل حالة الركود الحالية.
وقال مصدر مسئول بإحدى شركات السيارات، إن بعض الوكلاء المحليين يتجهون للبحث عن وجود حلول عاجلة تهدف لتخفيض تكاليف التشغيل، وتقليص الخسائر المالية التى يتكبدونها عن تراجع المبيعات بنسب وصلت إلى %75 على خلفية حالة التخبط التى تشهدها السوق من عدم استقرار الأسعار ونقص الكميات المعروضة من السيارات بمختلف فئاتها.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك بعض وكلاء السيارات الكورية واليابانية قرروا تسريح عدد كبير من الموظفين مع إغلاق بعض الفروع وصالات العرض التابعة لهم فى إطار تخفيض التكاليف، قائلاً «مبيعات سوق السيارات تشهد أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة وسط تفاوت الأسعار التى ارتفعت لمستويات غير مسبوقة، فضلا عن ندرة العديد من الطرازات المطروحة محليًا خلال الفترة الحالية».
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من شركات السيارات قررت تقليص إجمالى الحصص والكميات الموردة شهريًا للموزعين لأسباب تتعلق بقرب انتهاء المخزون لديهم، وعدم تمكنهم من التعاقد على جلب أى شحنات جديدة من قبل المصانع العالمية منذ أكثر من 5 أشهر على خلفية القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وكانت أسعار السيارات فى مصر شهدت موجة كبيرة من الزيادات السعرية المتتالية من قبل الوكلاء المحليين بقيمة تتراوح من 50 إلى 300 ألف جنيه لبعض الطرازات المطروحة داخل السوق المحلية خلال الشهور الأربعة الماضية.
كما اتجه عدد من موزعى السيارات لفرض مبالغ إضافية على الطرازات المباعة للمستهلكين تحت اسم «الأوفر برايس» بقيمة تتجاوز المليون جنيه فى المركبة.
وتابع المصدر أنه فى ظل استمرار توقف أنشطة القطاع وتشديد الإجراءات على عمليات استيراد السيارات قد تلجأ بعض الشركات المحلية للتوقف عن مزاولة النشاط مع عدم قدرتها على تلبية احتياجات العملاء خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أن أزمات سوق السيارات بدأت تتفاقم بشكل كبير مع نقص المعروض من المركبات وقطع الغيار الخاصة بعمليات الإصلاحات والصيانات الدورية المقررة للعملاء، موضحا أن هناك بعض الوكلاء المحليين لجأوا لشراء الأجزاء والمنتجات المنتجة محليًا لضمان استمرارية تقديم الخدمات بمراكز الصيانة.
يشار إلى أن قيمة واردات مصر من السيارات وقطع الغيار انخفضت بنسبة %23 لتصل إلى مليار و766 مليونا و780 ألف دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقابل 2 مليار و302 مليونا و667 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وتراجعت واردات مصر من سيارات الركوب لأدنى مستوى لها خلال مايو الماضي، بنسبة تراجع %72 مسجلة نحو 85 مليونا و5 آلاف دولار، مقارنة مع 303 ملايين و925 ألف دولار فى الشهر ذاته من العام السابق.