توقف عدد من وكلاء وموزعى أجهزة الهواتف المحمولة عن عمليات البيع لصالح التجار، تزامنًا مع إعلان الحكومة أمس الأول الاثنين فرض رسوم جمركية لأول مرة على المحمول تصل نسبتها إلى %10.
وقال موزع معتمد لأكثر من علامة تجارية فى سوق المحمول ، إن السوق المحلية تشهد حاليا شبه توقف تام فى حركة البيع والشراء انتظارًا للزيادات السعرية الجديدة التى من المفترض إقرارها فى القوائم السعرية لمختلف الماركات التجارية مطلع ديسمبر المقبل.
وأضاف الموزع لـ«المال» أن كل العاملين بسوق المحمول فى حالة تخبط شديد خاصة مع نقص المخزون على خلفية استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وعدم انتظام سلاسل التوريدات من المصانع الأم، متوقعًا أن تتجه شركات الهواتف لتمرير الزيادات السعرية المتوقعة للمستهلكين بمجرد دخول الشحنات الجديدة من إصدارات الهواتف للسوق المحلية.
من جانبه، أكد محمد عرفة، مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك» الوكيل المحلى للعلامتين الصينيتين «One Plus، وإيلا» فى مصر، أن كافة العاملين فى مجال المحمول يترقبون موجة جديدة من الزيادات السعرية بنسب تصل إلى %7 خلال شهر على أقصى تقدير.
وألمح عرفة لـ«المال» إلى أن شركته قامت بتقليص إجمالى الكميات والحصص الموردة للموزعين فى ضوء المتغيرات العالمية التى تشهدها صناعة الهواتف من خلال تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم.
وذكر أن شركته فى طريقها لإقرار زيادات سعرية جديدة لبعض منتجاتها المطروحة داخل السوق المحلية تزامنًا مع الإفراج الجمركى عن الشحنات المستوردة خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أن الشركات العالمية أخطرت وكلائها المحليين بارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصدرة إليها بدءًا من العام المقبل نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة معدل التضخم العالمى.
يشار إلى أن أجهزة المحمول كانت معفاة من تطبيق الرسوم الجمركية، وكانت تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة نسبتها %14 فضلا عن بعض الرسوم الأخرى مثل رسم التنمية %5 لصالح جهاز تنظيم الاتصالات.