لجأ وكلاء شركات السيارات العالمية، إلى طرح برامج استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة، بهدف خلق سوق للموديلات التى تم طرحها حديثًا، مما انعكس إيجابيًا على أداء القطاع خلال الفترة الماضية.
وطالب بعض العاملين بالسوق بطرح مبادرات بنكية لتمويل عمليات شراء السيارات القديمة، لتشجيع العملاء وخلق أسواق جديدة، مشيدين بحظر استيراد هذه النوعية من الخارج نظرًا لكفاية المعروض المحلى.
قال اللواء مصطفى حسين، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن شركات السيارات العالمية طرحت بالسوق المحلية العديد من الموديلات الجديدة، عبر وكلائها بزيادة بسيطة فى الأسعار، موضحًا أن الوكلاء لجأوا إلى برامج استبدال السيارات المستعملة بأخرى جديدة لخلق أسواق لتلك الموديلات.
وأضاف أن مبيعات السيارات المستعملة تتوقف على عدة عوامل، أبرزها معدلات النمو الاقتصادى، ومستويات الدخل التى بناءً عليها يتخذ العميل قراراته الشرائية الخاصة، وكذلك مستويات الأمان والاستقرار السياسى والاقتصادى، موضحًا أن تحسن هذه العوامل يدفع مبيعات «المستعمل» بشكل كبير.
وأضاف أن برامج الاستبدال يدشنها الوكيل لأكثر من موديل تابع للماركة التى يملكها أو التوكيل الخاص به، لكن شركات أخرى تحتكر مبيعات أكثر من ماركة، والموديلات المملوكة لها سواء بالنسبة للمستعمل أو الجديد، موضحًا أن تلك البرامج بمثابة ترويج وتسويق للموديلات الجديدة، لأن العميل يعيد السيارة المستعملة ويشترى الجديدة، بالفارق ثم تعيد الشركة بيع السيارة المستعملة.
ويعيب بعض الخبراء على الشركات تجارتها فى السيارات المستعملة المملوكة لأكثر من ماركة عالمية، رغم تعدد موديلاتها لأن مجهود التاجر، وبرامجه تتشتت بين هذه الماركات والموديلات، بخلاف الذى يعمل لزيادة مبيعات ماركة معينة.
فى المقابل يرفض المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات هذا الاتجاه، مؤكدًا أنه لا يؤثر بتاتًا على المبيعات، لأن لكل سيارة عميلها سواء كانت جديدة أو قديمة أو استعمالًا قصير الأمد أو طويلًا.
وتوقع استمرار معدلات نمو مبيعات السيارات بالسوق المحلية، لتصل بنهاية العام الحالى إلى نحو 250 ألف وحدة، سواء جديدة أو قديمة، بدافع من الموديلات الجديدة التى تطرحها الشركات، وزيادة الطلب على السيارات المجمعة محليًا، بحيث تصل درجة النمو إلى %25 مقارنة بالعام الماضى.
وسجلت مبيعات السيارات خلال عام 2013 نحو 200 ألف وحدة، وسط توقعات بارتفاع حجم المبيعات، والتغلب على الركود الذى سببته الأزمة الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية فى مصر.
من جانبه طالب نور درويش، عضو شعبة السيارات، رئيس شركة جولدن، القطاع المصرفى بطرح مبادرات لتمويل عمليات شراء السيارات المستعملة، أسوة بالجديدة، موضحًا أن ذلك سيساهم فى زيادة مبيعات القطاعين، لأنه سيخلق سوقًا جديدة للمستعمل، ومن ثم توسع الشركات فى طرح برامج الاستبدال لجمع أكبر عدد من السيارات القديمة.
وأشاد بسياسات الدولة الخاصة بحظر استيراد السيارات المستعملة، حتى لا يتم إغراق السوق بها، موضحًا أن القديم المحلى يكفى لتلبية الطلب عليها، حيث تحتاج الشركات إلى منافذ للتسويق فقط، وبرامج تمويل للعملاء لزيادة المبيعات.
وأضاف أن مبيعات السيارات القديمة خلال الفترة الماضية، شهدت نموًا كبيرًا لإحساس العملاء بنوع من الأمان، وعدم الخوف من المستقبل، وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية.
وكان عادل بدير، رئيس مصنع سوزوكى ايجيبت، رئيس شعبة قطاع غيار السيارات باتحاد الصناعات قد أكد فى وقت سابق، ارتفاع الطلب على السيارات فى السوق المحلية بشكل عام، خاصة المجمعة محليًا، متوقعًا استمرار معدلات النمو التى تم تسجيلها خلال الفترة المنقضية من العام.
وأشار إلى ضرورة أن تكون السيارات المتداولة بالسوق متلائمة مع معايير المواصفات والجودة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب، وأصحاب السيارات، رافضًا تمييز بعض الأنواع على أخرى، الأمر الذى يتطلب ضرورة الاسراع بتطبيق المرحلة الأولى من المواصفات على السيارات المستوردة.