قام عدد من وكلاء السيارات بتهديد موزعيهم المعتمَدين بتجميد تسلم حصصهم المقرر توريدها من الطرازات المختلفة خلال مارس الحالي، وذلك فى ظل استمرارهم بتخفيض الأسعار، وتقديم خصومات سعرية تقل عن القيم المحددة بالقوائم الرسمية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتجه العديد من موزعي وتجار السيارات بتخفيض قيمة “الأوفر برايس” على الطرازات بقيمة تتجاوز 500 ألف جنيه منذ أيام كرد فعل لانخفاض قيمة العملات الأجنبية، وعلى رأسها “الدولار” فى السوق الموازية.
و«الأوفر برايس» هو مبلغ إضافى يتم إقراره من الموزعين والتجار على السيارات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفوري، وعدم الدخول فى قوائم الحجوزات لدى الوكلاء، والتى قد يتغير فيها السعر أكثر من مرة.
قال أحد الموزعين المعتمدين للعديد من العلامات التجارية، إن بعض وكلاء السيارات الأوروبية والآسيوية قاموا بإخطار شركات التوزيع المعتمدة بتجميد الحصص المقرر توريدها لديهم خلال مارس الحالى، بالتوازي مع استمرارهم في تقليص “الأوفر برايس” وهبوط الأسعار لمستويات تنخفض عن المبالغ المالية المحددة بالقوائم الرسمية للوكلاء بقيمة تتعدى 150 ألف جنيه لبعض الماركات الأوروبية والآسيوية.
وأضاف، لـ«المال»، أن هذه الخطوة دفعت بعض الموزعين المعتمدين للتوقف عن تقديم الخصومات السعرية وتعليق عمليات البيع لحين استقرار السوق، ولا سيما مع ثبات متوسط قيمة العملات الأجنبية فى السوق الموازية غير الرسمية.
وأشار إلى أن بعض وكلاء السيارات كانوا يرفعون أسعار طرازاتهم على أساس مدى تقبل المستهلكين للزيادات غير الرسمية التى تقرها الموزعين المعتمدين والتجار خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن هناك اتجاهًا لدى العديد من الشركات وصغار التجار لتخفيض أسعار طرازاتهم بهدف تنشيط حركة المبيعات، وتصريف المخزون الموجود لديهم لتجنب أي خسائر مالية قد تنتج بيع المركبات بأسعار أقل من تكلفة شرائها، في وقت سابق.
ولفت إلى أن هناك محاولات من قبل بعض شركات السيارات حاليًا على توحيد الأسعار وعدم تفاوتها داخل السوق على أن يتم إعادة التحكم فى آليات البيع مرة أخرى.